تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الزيتون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم.
وتعود الواقعة عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.
كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس