تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الزيتون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم.
وتعود الواقعة عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.
كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
إحباط عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية بالحسيمة
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي لمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 28 مارس الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.
وقد مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بالاستعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من سواحل منطقة “إمزورن”، وذلك لفائدة سبعة مرشحين جرى ضبطهم بعين المكان.
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز قاربين تقليديين مزودين بمحركات بحرية، كانا في وضعية رسو بميناء الصيد التقليدي بمنطقة “الدريوش”، فضلا عن حجز مبالغ مالية بحوزة الموقوفين يشتبه في كونها تشكل مقابلا ماديا للمشاركة في عملية الهجرة السرية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الرئيسي ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الضالع في تنظيم هذه العملية تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي