سكة حديد وموانئ وكابل اتصالات| حكاية مشروع الممر الاقتصادي بين إسرائيل والسعودية وأوروبا.. الشرق الأوسط يتغير!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يحظى مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، بمتابعة كبيرة منذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن هذا المشروع الطموح خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري في المنطقة وتطوير البنية التحتية لربط الموانئ وزيادة حركة المرور التجاري.
أهمية الممر الاقتصادي
ويعتبر مشروع الممر الاقتصادي من أهم المشاريع الاقتصادية في العالم، حيث يهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ويمكن أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على اقتصادات هذه الدول ويفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وحظي مشروع الممر الاقتصادي، بدعم كبير من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهمية هذا المشروع على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يتضمن المشروع تطوير ممر جديد للسفن وتوسيع الشبكة السككية، مما سيسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز التجارة.
تصريحات القادة
وعبر القادة العالميون، عن تفاؤلهم إزاء مشروع الممر الاقتصادي. وأكد الأمير محمد بن سلمان أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية وزيادة حركة البضائع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري. كما أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الممر سيفتح فرصًا جديدة للدول المعنية ويسهل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة. ورأى رئيس الوزراء الهندي مودي أن الممر سيسهم في تعزيز الاتصال والتنمية المستدامة.
مستقبل المشروع
وتم الاتفاق على وضع "خطة عمل" خلال الستين يومًا القادمة لتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في الفترة المقبلة وسيكون له تأثير كبير على التجارة والاقتصاد في المنطقة.
وقال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في قلب مشروع دولي غير مسبوق وهو مشروع سيربط البنية التحتية بين آسيا وأوروبا.
وأضاف نتنياهو أن هذا الارتباط سيحقق رؤية طويلة الأمد ستغير وجه الشرق الأوسط ووجه إسرائيل.
وأردف بالقول: "هذا خبر سيقودنا نحو حقبة جديدة من التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي الفريد وغير المسبوق".
وتابع قائلا: "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الكبير الذي أوصلنا إلى إعلان اليوم التاريخي.. فقبل بضعة أشهر اتصلت بنا الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية.. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الانجاز الذي تحقق اليوم".
من جهته، قال وزير الخارجية إيلي كوهين: "أرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مشروع الربط القاري الذي سيربط الهند عبر الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط".
وأكد أن وزارة الخارجية تواصل العمل على تعزيز الربط بين دول الاتفاقيات الإبراهيمية وإسرائيل والذي سيتم اختصاره بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن زمن نقل البضائع عبر دول الخليج إلى إسرائيل ومنها إلى أوروبا سيقلل بشكل كبير من تكاليف النقل.
وأشار إلى أن هذا جزء من رؤية السلام الإقليمي وآخر ثمرة اتفاقيات إبراهيم التي تم التوقيع عليها قبل 3 سنوات والتي تغير وجه الشرق الأوسط وتعزز الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة وتخفض تكاليف المعيشة للإسرائيليين.
ومشروع الممر الاقتصادي هو جزء من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، ويشمل تطوير ممر سكك حديد وخطوط نقل الكهرباء وأنابيب الهيدروجين وكوابل بيانات عالية السرعة. ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية المشروع
ووسط هذا الزخم تدور تساؤلات حول أهمية المشروع بالنسبة للمنطقة وكيف تستفيد منه الدول المشاركة، ولا سيما السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، إن الدول التي ستكون جزءا من مسار الممر ستستفيد بشكل كبير من المشروع، لافتا إلى أن الهند كان لديها طموح للوصول للدول التي تصدر منها أو تستورد دون عوائق أو توقف، وهذا كان يحتاج بنية تحتية ملائمة وموانئ مجهزة، وهذا المشروع سيوفر كل ذلك.
وفيما يتعلق بالسعودية قال بوحليقة: "كل العناصر المطلوبة لنجاح الممر الاقتصادي متوفرة في المملكة، ومن ينظر للمشروع يجده متوافقا تماما، وكأنه قطعة من رؤية 2030 وذلك عبر عدة جوانب".
البنية التحتية العابرة للبلدانالجانب الأول ما يتعلق منها باستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية وجزء منها شبكة السكة الحديد.
"لعل نقطة التلاقي بين المبادرتين (الحزام والطريق والممر الاقتصادي) أنهما تتمحوران حول البنية التحتية العابرة للبلدان، أما النقطة الفارقة الرئيسة فهي أن مرتكز مبادرة الحزام والطريق وطني (إيجاد شبكة تواصل عالمية بؤرتها الصين)، في حين أن الممر شراكة متعددة المحاور للتواصل والربط بين البلدان الأطراف في الشراكة، إذ أن الممر شراكة عالمية".
فضلاً، عن أن الصين رصدت أكثر من تريليون دولار لتمويل مبادرة الحزام والطريق، وعملت مع البلدان كل على حدة في الغالب الأعم، في حين أن الممر مبادرة متعددة المرتكزات.
ويتكون الممر من ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج العربي، وممر شمالي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
ربط المناطق الثلاثوسيربط الممر المناطق الثلاث من خلال البنية التحتية المتطورة للاتصال، ما يعزز العلاقة الاقتصادية ويُمَكن وصول السلع والطاقة والبيانات للأفراد والشركات.
وعلى وجه الخصوص، سيقوم المشروع بـ 3 أمور، أولها السكك الحديدية، حيث سيتم دمج خطوط السكك الحديدية واتصالات الموانئ من الهند والسعودية والخليج العربي وأوروبا، ما يؤدي إلى نقل السلع بسلاسة.
3 قطاعات رئيسيةواكد بوحليقة، إن لدى السعودية خطة للتوسع الكبير في شبكة سكك الحديد والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف العام 2021.
وفي الجانب الثاني، تبرز أهمية قطاع الطاقة في مشروع الممر الاقتصادي وذلك عبر تطوير البنية التحتية للطاقة وتمكين إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر. ويقول بوحليقة: "أُذكر هنا أن السعودية في طريقها لتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر، حيث سيبدأ المصنع في نيوم الإنتاج في العام 2026 بطاقة 600 طن يومياً".
أما الجانب الثالث فهو قطاع البيانات، حيث يستهدف المشروع تعزيز الاتصالات ونقل البيانات من خلال إنشاء كابل جديد تحت البحر يربط دول الممر. وتستثمر السعودية 15 مليار دولار في البنية التحتية المعلوماتية، إضافة للاستثمارات في مراكز البيانات، والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وقد احتلت السعودية المركز 21 عالمياً في عدد الكوابل البحرية خلال العام 2021.
ويرى بوحليقة، أن قطاع النقل سيستفيد بشكل مباشر من مشروع الممر الاقتصادي، إضافة إلى الخدمات والصناعة، حيث يسهل ويساعد الجهد الصناعي في نقل المواد نصف المصنعة ليكتمل التصنيع في دول أخرى لاعتبارات توفر العمالة أو توفر الطاقة".
كما سيستفيد قطاع الطاقة من المشروع، حيث يسهل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، ويعزز وضع المناطق الاقتصادية في السعودية، والتي أعلن عنها قبل عدة أشهر.
"لو نظرت للمشروع وفائدته للاقتصاد السعودي، فإن الجانب الأهم هو تنويع الاقتصاد، وبين السعودية والهند مجلس شراكة استراتيجي، وجزء كبير من المسار يمر في الأراضي السعودية، وهذا سينعكس على قطاعات سلاسل الإمداد، والنقل والخدمات اللوجستية"، وفقا لـ بوحليقة.
ولهذا فإن مشروع الممر الاقتصادي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في المنطقة. وسيكون له تأثير كبير على التجارة والتنمية الاقتصادية في الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي إسرائيل السعودية الهند اوروبا الولايات المتحدة الشرق الاوسط مشروع الممر الاقتصادی تطویر البنیة التحتیة الولایات المتحدة الاقتصادیة فی هذا المشروع کبیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يخطط ترامب لمنطقة الشرق الأوسط!؟
يمانيون../
من يشاهد الفيلم التسويقي عن غزة والذي يلعب بطولته كل من ترامب وملهمه آيلون ماسك وذراعه التنفيذي نتنياهو، مع ما يتضمنه من مشاهد خيالية عن أبنية مرتفعة بنماذج ناطحات سحاب، أو من مشاهد ولا في الاحلام لمنتجعات سياحية بنماذج غربية، مع مروحة من الصور غير الواقعية يحاول أن يرسمها هذا الفيلم ، لا يمكن إلا أن يتوقف حول الهدف من هذا التسويق، والذي لا يمكن أن يكون فقط للدعابة أو للتسلية، وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي من المشاريع السياسية الصادمة التي يروج لها ترامب، والتي يعمل فعلياً على السير بها وتنفيذها.
فماذا يمكن أن يكون الهدف أو الرسالة من هذا الفيلم التسويقي؟ وأية رسالة أراد إيصالها الرئيس ترامب؟ وما المشاريع الأميركية الغامضة (حتى الآن) والتي تنتظر منطقة الشرق الأوسط برعاية أميركية؟
بداية، وبكل موضوعية، لا يمكن إلا النظر بجدية إلى المستوى الحاسم بنسبة كبيرة، والذي يفرضه ترامب في أغلب الملفات التي قاربها حتى الآن، وبفترة قصيرة جداً بعد وصوله إلى البيت الأبيض رئيساً غير عادي.
أول هذه الملفات كان التغيير الفوري لاسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، مع كامل متتمات هذا التغيير في المراجع العلمية والجغرافية المعنية كافة، وذلك حصل خلال رحلة جوية له فوق الخليج المذكور.
ملفات الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك ودول أخرى، والتي دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه الأوامر التنفيذية الخاصة بها، بمعزل عما يمكن أن يكون لهذا الملف من ارتدادات سلبية على تجارة الولايات المتحدة نفسها.
ملف التهديد الجدي بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وتداعياته التي ما زالت قائمة، مع ملف التهديد الجدي بالعمل لجعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية.
ملف قناة بنما وفرض انتزاع المميزات التجارية التي كانت الصين قد اكتسبتها من اتفاق رسمي مع سلطات بنما بعد إلغاء الأخيرة الاتفاق.
أهم هذه الملفات أيضًا، والتي فرض الرئيس ترامب تغييرًا دراماتيكيًا فيها بوقت قياسي، هو ملف الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث وضعها على سكة الحل القريب، بعد أن كان البحث في إمكانية إيجاد حل قريب لها مستحيلاً، وذلك بمعزل عن الصفقات التجارية الضخمة (وخاصة في المعادن الحيوية مثل الحديد والصلب أو النادرة مثل الليثيوم) ، والتي يبدو أنه على الطريق لفرضها مع أوكرانيا، واجتماع البيت الأبيض الأخير، العاصف وغير المتوازن مع الرئيس الأوكراني، والذي اضطر مرغمًا لإنهاء زيارته إلى واشنطن بعد أن أهين وهُدّد بعدم العودة إلا بعد إعلان استعداده لقبول الصفقة كما هي، والتي ستكون بديلًا عن استمرار هذه الحرب، ولو على حساب أوكرانيا وأراضيها، وأيضاً ستكون على حساب اقتصاد وموقع الأوروبيين حلفائه التاريخيين في حلف شمال الأطلسي.
أما في ما خص فيلم ترامب التسويقي عن غزة، والمقارنة مع الجدية التي أظهرها في متابعة ومعالجة الملفات الدولية المذكورة أعلاه، فيمكن استنتاج عدة مخططات ومشاريع أميركية مرتقبة، في غزة بشكل خاص، أو في فلسطين وسورية ولبنان بشكل عام، وذلك على الشكل الآتي:
مشروع تهجير أبناء غزة بحجة تسهيل وتنفيذ إعادة الإعمار، رغم ما واجهه من رفض فلسطيني وعربي وإقليمي،ما زال قائماً بنسبة نجاح مرتفعة، والتسريبات حول دعمه قرارًا مرتقبًا لنتنياهو بالانسحاب من تسوية التبادل قبل اكتمالها، بعد فرض شروط جديدة، تؤكد أن ما يُخطط أميركياً وإسرائيلياً لغزة هو أمر خطير، ولتكون المعطيات التي خرجت مؤخراً وقصدًا للإعلام، عن موافقة أميركية سريعة لإسرائيل، لحصولها على صفقة أسلحة وذخائر وقنابل شديدة التدمير على وجه السرعة، تؤشر أيضاً وبقوة، إلى نوايا عدوانية إسرائيلية مبيتة، بدعم أميركي أكيد.
أما بخصوص ما ينتظر سورية من مخططات، يكفي متابعة التوغل الإسرائيلي الوقح في الجنوب السوري، دون حسيب أو رقيب، لا محلي ولا إقليمي ولا دولي، والمترافق مع استهدافات جوية كاسحة لكل ما يمكن اعتباره موقعًا عسكريًا، أساسيًا أو بديلًا أو احتياط، وكل ذلك في ظل تصريحات صادمة لمسؤولين إسرائيليين، بمنع دخول وحدات الإدارة السورية الجديدة إلى كل محافظات الجنوب، وبحظر كل أنواع الأسلحة والذخائر من مختلف المستويات في جنوب سورية، مع التصريح الواضح بتأمين حماية كاملة لأبناء منطقة السويداء دفعاً لهم لخلق إدارة حكم ذاتي مستقل عن الدولة السورية.
أما بخصوص لبنان، فالعربدة الإسرائيلية مستمرة، في ظل الاحتلال والاستهدافات الواسعة وعلى مساحة الجغرافيا اللبنانية، رغم وجود لجنة مراقبة خماسية عسكرية، برئاسة ضابط أميركي وعضوية فرنسي وأممي ولبناني وإسرائيلي. وليكتمل المشهد الغامض (الواضح) حول مخططات الرئيس ترامب المرتقبة للمنطقة، يكفي متابعة تصريح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مرجحًا أيضاً انضمام لبنان وسورية إلى الاتفاق، بعد الكثير من التغييرات العميقة التي حدثت في البلدين المرتبطين بإيران”.
العهد الاخباري ـ شارل أبي نادر