رئيسة المركزي التركي: نعطي أولوية لحصول المصدرين على التمويل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، الثلاثاء، إن البنك يعطي أولوية لحصول المُصدرين على التمويل، وذلك بعد أن رفع الحد اليومي للبنوك لتمديد قروض إعادة الخصم لثلاثة مليارات ليرة.
وأضافت أركان: "نعطي الأولوية لتوفير التمويل لمُصدرينا الذين يساهمون في ميزان المعاملات الجارية، وسنواصل دعم الممارسات الرامية إلى زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة خصم القروض".
ومنذ انتخابات مايو الماضي، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي التركي زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأول من سبتمبر.
وانخفضت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات. وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم البنك المركزي التركي التضخم المركزي التركي البنك المركزي التركي تركيا التضخم البنك المركزي التركي التضخم أخبار تركيا المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".
مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟ بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة". ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان