وضع اليد على سبب ارتفاع اسعار الدولار وخبير يحذر مجموعة من الاكتواء بالنار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي ومدير عام سابق في البنك المركزي محمود داغر اليوم الثلاثاء، ان ارتفاع الدولار يعود الى تسريب العملة لكيانات معاقبة.
وقال داغر في حديث لوكالة شفق نيوز انه "ليست هناك ازمة دولار وانما هي أزمة دولارات التجار النقدية التي تتسرب لتغطية التجارة مع كيانات معاقبة وهي لا تمثل إلا أقل من 10 بالمائة من مبيعات البنك المركزي، فالدولار مستقر في تمويل الاستيرادات للعراق على 1320 ديناراً مقابل دولار".
واضاف ان "مشكلة النقدي لا تمثل حجماً كبيراً، وبالتالي الطلب عليه هو طلب لغرض استمرار الاستيراد من كيانات معاقبة وهذا خطأ يرتكبه هؤلاء التجار فليتحملوا زيادة السعر".
واشار الى ان "المواطن العراقي الفقير ليس له علاقة بالدولار فالتضخم منخفض، والشخص الذي لديه راتب لا علاقة له بالدولار فعندما يريد السفر مثلاً، يمتلك بطاقة يضع المبالغ المطلوبة فيها، ويخرج ويأخذ الدولارات للأغراض للمعيشة والتسوق فلا يحتاج الى دولارات نقدية".
وتابع ان "الذي يحتاج دولارات نقدية هم الذين يتعاملون مع الكيانات المعاقبة او المضاربين"، مشيرا الى ان "هؤلاء سيكتوون بنار هذا الارتفاع لحين ما يتركون هذا النوع من التجارة او يجدون منفذاً اخر لحين العودة للطريق الصحيح".
وبين ان "البنك المركزي ليس هو المسؤول عما يحدث للدولار النقدي بل المضاربون والمستوردون من الكيانات المعاقبة وهم حجم ضئيل من اجمالي مبيعات البنك".
ويشهد الدولار ارتفاعا تدريجيا ازاء الدينار العراقي خلال هذه الايام ليسجل صباح اليوم الثلاثاء في بورصة الكفاح 155000 دينار مقابل 100 دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار الدولار الاقتصاد العراقي
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار