حديقة الحيوانات بالعين تسهم في استدامة الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العين في 12 سبتمبر/ وام/ تتمتع حديقة الحيوانات في العين بغطاء أخضر نباتي متنوع يحتوي على ما يقارب 500 نوع من النباتات المحلية وغير المحلية موزعة على مساحات الحديقة المختلفة، وتطبق الحديقة أفضل الممارسات في مجال الزراعة والري لاستدامة هذه الثروة النباتية مما ساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
ومن أهم الجهود التي تبذلها الحديقة في هذا المجال هي زراعة النباتات المحلية وغير المحلية التي تستطيع أن تتعايش مع طبيعة ومناخ دولة الإمارات، إضافة لاستعمال المياه المعالجة وأنظمة الري الحديثة، والانتفاع من ناتج صيانة بعض الأشجار كغذاء تكميلي للحيوانات والاستفادة من البذور في إعادة زراعة وإكثار النباتات في مختلف أرجاء الحديقة.
ويقوم فريق البستنة في حديقة الحيوانات بالعين بالعمل على عدد من المبادرات التوعوية التي من شأنها رفع وعي المجتمع حول أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامتها للمستقبل وذلك من خلال نشر معلومات توعوية عبر منصات التواصل الإجتماعي للحديقة، وتقديم فقرات توعوية للطلبة أثناء زيارتهم للحديقة، والمشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات إضافة إلى مساهماتها في تزويد بذور النباتات المحلية كنخيل الغضف ونقل المعرفة وخبرات المختصين لديها إلى الهيئات البيئية بهدف الحفاظ واكثار النباتات المهددة بالإنقراض.
وتأتي جهود حديقة الحيوانات بالعين في استدامة الغطاء النباتي تماشياً مع عام الاستدامة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار (اليوم للغد)، لتؤكد بذلك التزامها بتطبيق معايير الاستدامة كأحد القيم المؤسسية التي تعنى بها من خلال أفضل الممارسات في التخطيط والتنفيذ للحفاظ على الموارد والمصادر الطبيعية فضلاً على حرصها في تعزيز مفاهيم الاستدامة لدى موظفيها وجمهورها من مختلف الأعمار والجنسيات لما له من إسهامات تنموية في توفير بيئة مستقبلية مستدامة.
دينا عمر/ نعمه العامريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حدیقة الحیوانات
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة