مدير «الأرصاد الليبية»: الوضع كارثي ومأساوي في درنة بسبب «دانيال»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال محيي الدين رمضان، مدير الإعلام للمركز الوطني للأرصاد الوطنية الليبية، إنَّ السيول في درنة جرفت عددًا كبيرًا من المنازل بما فيها من سكان.
وأضاف «رمضان» خلال حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّ العاصفة الذي ضرب البلاد، تسبب في انهيار بعض السدود والوضع في درنة كارثي ومأساوي، مشيرًا إلى أنَّ ضحايا العاصفة«دانيال» وصلوا إلى أكثر من ألفي شخص وأكثر من 5 آلاف مفقود.
وأكد أنَّ العاصفة التي شهدتها شرق ليبيا كشف عن ضعف البنية التحتية للبلاد، لأنه تسبب في غرق الشوارع الرئيسية ومنازل المواطنين والطرق السريعة، موضحًا أن الوضع سيئ للغاية، وأنّ البنية تعاني من نقص حاد في الإمكانات.
وبدءًا من اليوم بحسب مسؤول الأرصاد، سوف تقل سرعة الرياح وتتراجع غزارة الأمطار بشكل واضح، وهو ما يعني عودة نسبية للاستقرار التام، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في مسار الأودية والأماكن المنخفضة خصوصًا أنَّ التغير المناخي السبب وراء العاصفة.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، إثر وقوع ضحايا في الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والعاصفة في ليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصفة دانيال درنة ليبيا القاهرة الإخبارية السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.