أول اعتراف رسمي من إيران باحتجاز مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، احتجاز مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي.
وقالت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن مواطنا سويديا محتجزا في إيران - وهي أحدث حالة معروفة لمواطن أجنبي محتجز في إيران وسط توترات سياسية مع الغرب.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود سيتايشي: "تم سجن المواطن السويدي بشكل قانوني بعد التحقيق الأولي وسيتم الإفراج عن نتائج التحقيق الكامل في قضيته خلال الأيام المقبلة".
وذكرت وزارة الخارجية السويدية،الاسبوع الماضي، أنه "احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينيات، في إيران في أبريل 2022"، وأضافت "وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران تكثفان عملهما بشدة في القضية وتبقيان على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".
ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن مواطنا سويديا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی إیران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط