مؤسسة غوبل:العراق سيواجه خسارة اقتصادية هائلة إذا لم يستخدم الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير صدر عن مؤسسة “غلوبل إنرجي مونيتور” ان العراق سيحظى بخسارة اقتصادية كبيرة إذا لم يسرع جهوده بإنشاء الطاقة المتجددة.ووفقا للتقرير ، فان “بعض المؤشرات تشير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتحقيق مكاسب من جهود التحول للطاقة المتجددة قد يكون هذا التحول قريب فمنذ شهر أيار 2022، قامت هذه البلدان بإضافة 9.
6 غيغاوات أي زيادة بنسبة 57 % إلى قدراتها التشغيلية الضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومع وجود 9 غيغاوات من الطاقة المتجددة قيد الإنشاء والتي من المقرر أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 2024، يستمر معدل النمو في الارتفاع”.واشار الى ان “6 دول وهي العراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية تكسب أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي من استخراج النفط والغاز”، مبينا انه في “حال سار العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري، فقد تواجه هذه الدول خسارة اقتصادية هائلة، ولا عجب أن العديد من هذه الدول لم تتبنَ الطاقة المتجددة على نفس مستوى الدول الأقل ثراء بالنفط في المنطقة، مثل المغرب ومصر”.مع ذلك، بين التقرير إلى أن” المنطقة تحتاج إلى 20 ضعف هذه القدرة لاستبدال توليد الطاقة الحالي الذي يعتمد على الغاز”.وحظي العراق بإضافة 3 غيغاوات من الطاقة الشمسية بين عامي 2022 و2023 الا انها لم تحظَ بقدرة تشغيلية في أي من العامين وبنفس الوقت تعتبر غير كافية للتحول نحو الطاقة النظيفة “. واوضح التقرير انه “مع تصاعد التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن تحويل قطاع الكهرباء بعيدا عن النفط والغاز سيزيد من القدرة على التكيف والاستقرار الاقتصادي، يتطلب هذا التحول جهود كبيرة لتحقيق هدف هام، ولكن إذا تمكنت بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من الاستمرار في تحقيق النمو الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومتابعتها، فمن المؤكد أنه قابل للتحقيق”.واعتبر التقرير كلاً “من الإمارات وعُمان والمغرب قادة محتملين للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مجموعة من المقاييس، بما في ذلك عدد مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة الاستخدام التي تم تشغيلها، وقدرات المشاريع المحتملة سواء تم الإعلان عنها في مرحلة ما قبل البناء أو قيد الإنشاء إضافة إلى وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة”.وإلى جانب مصر والأردن، أظهرت هذه البلدان القدرة على متابعة خطط بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة إذ من المتوقع أن تتمتّع المنطقة بكميات استخدام واسعة في المستقبل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.كل 1 غيغاوات يساوي 1000 ميغاوات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في حفل إطلاق محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلو شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وقام بتنفيذها القطاع الخاص مُمثل في شركة "ايميا باور" التابعة لشركة "النويس الإماراتية"، بتمويل من شركائنا ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والبنك الهولندي للتنمية FMO، موضحة أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلاً للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.
ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتة إلى أن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقــق أهــداف الاستراتيجية الوطنية للتغيـرات المناخيـة، وتنفيـذ المسـاهمات المحـددة وطنيـا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلـى 42% من إجمالي الطاقة بحلـول عـام .٢٠٣.
وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بنحو 17 مليـون طـن سـنويا، وتوفير 1,2 مليار دولار سنويا يتـم إنفاقهـا علـى توفيـر الوقـود الـلازم لتشـغيل محطات الطاقة الحرارية.
وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 ساهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وذلك استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويـل المختلـط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ وعلى رأسها تحالف جلاسجو المالي .
وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، وهو ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل وتنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، ومن بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
كما أضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، كما قامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري، من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، وهو ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، وباستثمارات تتخطى 1,1مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة ايميا باور.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض