روسيا تعلن توقعات إنتاج الغاز من القطب الشمالي في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فلاديفوستوك - الوكالات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينتج القطب الشمالي في روسيا 64 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وأضاف بوتين أن دمج خطوط أنابيب الغاز في شرق وغرب روسيا سيجعل تجارة الغاز أكثر مرونة.
وتعمل موسكو على إعادة توجيه المزيد من صادراتها من الطاقة إلى شركائها في الشرق بعيدا عن دول الغرب.
وفي يوليو الماضي، أعلن بوتين إطلاق الخط الأول من مشروع "اركتيك ال ان جي2" (اركتيتك للغاز المسال 2) وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي انسحبت منه المجموعة الفرنسية توتال-إنرجي في 2022.
ويقع هذا المشروع الذي تقدر قيمته بـ21 مليار دولار في شبه جزيرة جيدان على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن أول مصنع عملاق للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال بدأ تشغيله في 2017.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك أن تحديد مسار خط أنابيب الغاز العملاق "قوة سيبيريا 2" الذي يستهدف بعد إنجازه نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى الصين، قارب على الانتهاء بالنسبة للجانب الروسي.
وقال ألكسندر نوفاك في مقابلة مع مجلة "إنرجي بوليسي" الروسية إنه "في مرحلته النهائية".
وقال إن خط أنابيب الغاز هذا الذي تأمل موسكو في توقيع عقده إنشائه مع بكين قبل نهاية العام، يجب أن يمر بالقرب من مدينة أتشينسك، جنوب سيبيريا، ثم كراسنويارسك وإيركوتسك، ثم جنوب بحيرة بايكال، قبل الوصول إلى ناوشكي، على الحدود مع منغوليا.
وأضاف أنه تجري على الأراضي الروسية "دراسة مشروع لبناء فرع من خط أنابيب الغاز الممتد من هذه القرية إلى أولان أودي، ثم إلى تشيتا في الشرق، بطول إجمالي يبلغ 700 كيلومتر".
وكان بنك "في.إي.بي" الروسي التابع للدولة قد توقع قبل أيام أن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي وأقل من سدس كمية عام 2021.
ويتوقع بنك "في.إي.بي" أن ينخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
"حقل تندرارة يتطلب إنجاز 120 كيلومتر من الأنابيب".. الوزيرة بنعلي تكشف حقيقة التنقيب عن الغاز في المغرب
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشكل إنتاج الغاز بالمغرب بات مرتبطا بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، وتفعيل التخطيط الاستراتيجي.
وكشفت بنعلي، التي حلت ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء في لقاء نقاش مفتوح مع عدد من الصحفيين، أنه منذ 2021 شرعت وزارتها في تثبيت السيادة المغربية على القطاع المنجمي، والمعدني والغازي.
وأعلنت بنعلي في هذا السياق، أن وزارتها شرعت عمليا في إجراء مسح شامل لكل ما هو موجود تحت الأرض، من المعادن، ليتم تضمينه في خريطة تنجزها وزارة الطاقة ستكون جاهزة في متم السنة الجارية، وسيتوفر المغرب تبعا لذلك ولأول مرة على سجل معدني.
وتعليقا على التأخر الذي طال البنية التحتية المتعلقة بحقول التنقيب على الغاز بالمغرب، كشفت الوزيرة بنعلي، أن حقل تندرارة المتواجد في شرق المغرب، والذي يتوفر على ميزات خاصة، بحكم تواجده فوق الأرض، بخلاف الحقول المتواجدة في البحار، كان من المفروض أن يحفر فيه بئران ويشيد فيه أيضا أنبوب على طول 120 كيلومتر، كان يفترض أن يزود محطة إنتاج الكهرباء بتندرارة وعين بني مطهر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ولهذا الغرض أوضحت الوزيرة بنعلي، يتم حاليا تحفيز القطاع الخاص على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال بالرغم من المخاطر الجيولوجية التي يصعب على القطاع العام تحمل تكلفتها، معلنة أن سياسة مغربة الغاز الطبيعي التي انطلقت منذ عامين، أعطت ثمارها، على اعتبار، تضيف المسؤولة الحكومية، « لا يمكن التكهن أو التعليق على مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، في ظل وجود مجموعة من المخاطر الجيولوجية.
قبل أن تؤكد وزيرة الطاقة أيضا، أن المغرب كانت له إعلانات التنقيب عن الغاز والبترول منذ أوائل سنة 2000، لكن المغرب عليه أن يسرع من وتيرة البنية التحتية، لأن كلفة إنتاج الغاز باتت باهظة التكاليف.
في سياق متصل، أوضحت بنعلي أيضا، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 مليارات سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أعلنت بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفة استثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و500 فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الاستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.
كلمات دلالية المغرب بيئة طاقة غاز محروقات
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول