الكاراتيه يعتمد مشاركة المنتخبات في 5 بطولات إقليمية وقارية وعالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر/ وام/ اعتمد مجلس ادارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الموسم الرياضي 2023 -2024، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه بالمجر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء/م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بنادي ضباط شرطة دبي، وبحضور أعضاء المجلس.
وأتخذ المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات أبرزها اعتماد ملف لجنة المسابقات للموسم الرياضي 2023- 2024 مع توطين بطولتي الدوري والكأس.
واعتمد المجلس برنامج المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية في كل من بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات التي ستقام في المجر شهر اكتوبر المقبل، وبطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في كازاخستان شهر نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل، ودورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الإمارات أيضا في فبراير 2024.
ووجه المجلس توصياته الى لجنة المنتخبات الوطنية بإعداد كافة التفاصيل والميزانيات التقديرية الخاصة بالمشاركات الخارجية المقبلة فيما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة باستضافة الدوري العالمي للشباب بإمارة الفجيرة في فبراير عام 2024 . اسلامه الحسين/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.