التغيّر المناخي وراء فيضانات ليبيا والاحتباس الحراري يهدد سواحل شمال أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تسببت عاصفة "دانيال" التي ضربت السواحل الليبية بوفاة أكثر من ألف شخص -حسب التقديرات الأولية-، نتيجةً لانهيار سدين مائيين ووقوع فيضانات غمرت مناطق سكنية بالكامل.
ومع أن الفيضانات ظاهرة تحدث من حين لآخر في المناطق الساحلية، فإنها باتت أكثر شدة وتكرارا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يرجعه العلماء إلى ظاهرة الاحترار العالمي.
وبحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن الظواهر المتطرفة، فإنه بات من الواضح بشكل متزايد أن التغير المناخي أثر بشكل ملحوظ على العديد من المتغيرات المرتبطة بالمياه مثل هطول الأمطار ونشاط الرياح الشديدة، وهي ظواهر ترفع من شدة وسرعة وتيرة الفيضانات.
ويتسبب احترار الغلاف الجوي لكوكب الأرض في زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، مما يزيد من احتمالية هطول الأمطار. إلا إن هطول الأمطار في هذه الحالة يحمل بعض الجوانب السلبية؛ إذ يتسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضًا في زيادة جفاف التربة، لتقل نسبة امتصاصها لمياه الأمطار، وتسهم بالتالي في انتشار المياه إلى مناطق أبعد من المعتاد.
كما يمنح ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمسطحات المائية، طاقة أكبر للعواصف الساحلية والأعاصير، فتهب بدرجات أقوى ومعدلات تزداد عامًا بعد عام، وتزيد بالتالي من شدة وسرعة وتيرة حدوث الفيضانات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذوبان الأنهار والصفائح الجليدية يرفع من مستويات سطح البحر عالميًا، حيث أصبحت محيطات الأرض وبحارها أعلى بنحو 20 سنتيمترا مقارنة بما كانت عليه في عام 1900، وهو المعدل الأعلى للارتفاع في قرنٍ واحد خلال الألفي عام الماضية.
الوضع في شمالي أفريقياوبحسب دراسة نشرت في العام 2021، فإن السواحل القاحلة في شمالي أفريقيا، والتي تمتد لمسافة تزيد عن 4633 كيلومترًا من خليج تونس إلى دلتا النيل، شهدت تصاعدا في نسبة الفيضانات الساحلية نتيجة للارتفاع المستمر في مستوى سطح البحر الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويؤكد تقرير للبنك الدولي على تلك النتائج، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ يجعل دول شمال أفريقيا الأكثر عرضةً للمشكلات المناخية في القارة الأفريقية.
ويضيف تقرير بحثي صادر عن المفوضية الأوروبية، أن أضرار الفيضانات الساحلية السنوية بشكل عام قد تزيد بمقدار 20 إلى 50 ضعفًا بسبب تغير المناخ فقط، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتكيف مع الفيضانات وضبط متوسطات درجات الحرارة عالميًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هطول الأمطار
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: محدودية الموارد و تراكم الديون وراء أزمة النفايات بالجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن الوزارة والجماعات الترابية تقومان بمجهودات كبيرة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها التي مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات.
وأوضح وزير الداخلية، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “نسبة الجمع والكنس بلغت 96 في المائة بعدما كانت لاتتعدى سنة 2008 سوى 44 في المائة، وذلك بواسطة 122 عقد للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق والتي همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة”.
كما بلغت نسبة الطمر، يشير لفتيت، نسبة 63 في المائة عوض 11 في المئة عبر إنجاز 23 مطرح مراقب لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية مع تهيئة وإغلاق 67 مطرح عشوائي، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة أو استعمال تدوير وتثمنين النفايات المنزلية سوى 8 في المئة.
واعتبر وزير الداخلية أن “هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية، وكذا تثمين النفايات نظرا لعدة إكراهات، لاسيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات، نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بمراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها ، ومحدودية الدعم الذي تخصص الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، و تراكم متؤخرات سداد ديون الجماعات الترابية.
واوضح لفتيت أنه “من أجل تدارك هذه الإكراهات والإنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين عند الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلي وقد تم توقيعه من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتاد والمالية”.
وقال وزير الداخلية إن “البروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المئة مما سيساهم في إطالة العمر الإفرتاضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المئة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاث الإحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح”.
كما يهدف البروتوكول، يؤكد وزير الداخلية، إلى ” حوالي 600 إلى 680 طن من الوقود البديل من النفايات وتقليل الإعتماد على الطاقة في قطاع الإسمنت، والمساهمة في خلق 500 إلى 700 فرصة عمل صناعية في المطارح، والمساهمة في الإندماج الإجتماعي ومكافحة الإستغلال غير المهيكل بالمطارح”.
وعليه، يشدد لفتيت على أن “وزارة الداخلية قامت بإعداد برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2023 و2034 يسمى “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية” من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة بالبرتوكول السالف الذكر”.
وأبرز وزير الداخلية أن “المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها وهو ما يقارب 233 مطرحا”.
ومن بين المحاور أيضا، يضيف لفتيت، “إقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة لمرفق الجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي، وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ نسبة مئة في المئة، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات وآليات التتبع والمراقبة”.
“ويقدر الحجم الإجمالي للإستثمارت المبرمجة 21.14 مليار درهم موزعة الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لإقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة ، و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”يقول وزير الداخلية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة