شاهد عيان على اغتيال كينيدي يخرج عن صمته ويثير تساؤلات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
خرج شاهد عيان على اغتيال الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي عن صمته بعد 60 عاما على هذه الحادثة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا الشاهد لم يكن سوى العميل السري بول لانديس الذي كان ضمن فريق حماية الرئيس لحظة انطلاق الرصاصات التي أودت بحياة كينيدي في نوفمبر/تشرين الثاني 1963.
وتقول الصحيفة الأميركية إن رواية لانديس قد تغير فهم ما حدث ذلك اليوم في مدينة دالاس بولاية تكساس.
والآن، وبعد مرور 60 عاما، يروي لانديس -الذي كان يقف على عتبة باب إحدى سيارات الموكب التي كانت على بعد خطوات قليلة من الرئيس- قصته كاملة للمرة الأولى.
وتتناقض الرواية في أحد جوانبها الرئيسية مع الرواية الرسمية بطريقة ربما تغير فهم ما حدث ذلك اليوم في ديلي بلازا المكان الذي شهد حادثة الاغتيال، وأقيمت فيه حديقة عامة بعد ذلك.
ووفقا لـ "نيويورك تايمز" فقد ظل لانديس -الذي أمضى السنوات التي تلت ذلك- يتفادى التاريخ "محاولا أن ينسى تلك اللحظة التي لا تنسى والمحفورة في وجدان الأمة الحزينة".
وما إن تبددت أخيرا الكوابيس التي راودته طويلا حتى استطاع التفكير في الأمر مجددا، وقراءة ما كُتب عنه. وأدرك حينها أن ما قرأه من روايات عن الحادث لم يكن صحيحا تماما. فقد تبين له -إذا صح ما جال في ذاكرته عن الاغتيال- أن "الرصاصة السحرية" التي كانت مثار نقاشات كثيرة، ربما لم تكن سحرية على الإطلاق.
وتوضح الصحيفة أن ذاكرة لانديس تتحدى نظرية لجنة "وارن" التي تولت التحقيق في اغتيال كينيدي، وهي الأطروحة التي ظلت موضع تكهنات وحوارات لسنوات، ومفادها أن الرصاصات التي أُطلقت على سيارة الليموزين التي كانت تقل الرئيس، لم تصب كينيدي وحده بل طالت أيضا حاكم ولاية تكساس "جون كونالي" الجالس وقتها بجانب الرئيس، فأصابته في عدة أماكن من جسده.
وتعتقد "نيويورك تايمز" أن رواية لانديس، الواردة في مذكراته التي ستصدر قريبا، يمكن أن تعيد كتابة ما حدث في أحد أكثر الأيام "المزلزلة" في التاريخ الأميركي الحديث، بطريقة مهمة.
ولعل الرواية لا تكتسب تلك الأهمية، لكنها يمكن أن تشجع أولئك الذين كثيرا ما شككوا في أن هناك أكثر من مسلح واحد في دالاس يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مما يضفي بعدا جديدا ذا قيمة إلى أحد الألغاز الباقية بالولايات المتحدة.
وكما هو حال كل ما يتعلق بالاغتيال، فإن رواية لا نديس تثير أسئلة في حد ذاتها. فقد ظل صامتا لمدة 60 عاما، الأمر الذي أثار -بحسب الصحيفة- الشكوك حتى بالنسبة لشريكه السابق في الخدمة السرية كلينت هيل، وأصبحت الذاكرة مراوغة حتى لأولئك الذين كانوا متيقنين تماما من ذكرياتهم.
وتتناقض بعض العناصر في روايته مع البيانات الرسمية التي قدمها للسلطات مباشرة بعد إطلاق النار، ولا يمكن التوفيق بين بعض الآثار المترتبة على روايته بسهولة مع السجل الحالي.
لكن الصحيفة تستدرك قائلة إن لانديس كان حاضرا مسرح الحادث كشاهد مباشر، ومن النادر أن تظهر شهادة جديدة على جريمة الاغتيال بعد 6 عقود من وقوعها.
لانديس: كل ما أريده بعد أن بلغت 88 عاما من العمر أن أروي ما رأيته وما فعلته، وسأترك الأمر للجميع لاستخلاص النتائج.
وتنقل عن لانديس القول إن كل ما يريده بعد أن بلغ 88 عاما من العمر أن يروي ما رآه وما فعله، وسيترك الأمر للجميع لاستخلاص النتائج.
وينفي -في مقابلة أجريت معه في كليفلاند الشهر الماضي- أن يكون هناك هدف من وراء ذلك بهذه المرحلة، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذا الموضوع مع أحد المراسلين قبل صدور مذكراته التي ضمنها كتابا تحت عنوان "الشاهد الأخير" (The Final Witness) الذي سيصدر عن مطبعة شيكاغو ريفيو في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ونقلت عن تقرير للجنة وارن أن إحدى الرصاصات التي أطلقت ذلك اليوم أصابت كينيدي من الخلف، وخرجت من مقدمة حنجرته وواصلت طريقها لتصيب حاكم تكساس في ظهره وصدره ومعصمه وفخذه. وبدا من غير المعقول أن رصاصة واحدة يمكن أن تفعل كل ذلك، مما حدا بالمتشككين إلى إطلاق نظرية الرصاصة السحرية عليها.
اغتيال كينيدي ما زالت تنحوم حوله الشكوك (غيتي)وتوصل المحققون إلى هذا الاستنتاج جزئيا لأنه عُثر على الرصاصة على نقالة يُعتقد أنها كانت تحمل كونالي بمستشفى باركلاند التذكاري، لذلك افترضوا أنها خرجت من جسده أثناء الجهود المبذولة لإنقاذ حياته. لكن لانديس، الذي لم تلتقه لجنة وارن، قال إن هذا ليس ما حدث. وأضاف أنه هو من عثر على الرصاصة لكن ليس بجنب كونالي في المستشفى، بل في سيارة الليموزين الرئاسية بالجزء الخلفي من المقعد وراء المكان الذي كان يجلس فيه كينيدي.
وعندما اكتشف الرصاصة بعد وصول الموكب إلى المستشفى، قال إنه أمسك بها لمنع صائدي التذكارات من التقاطها. وبعد ذلك، ولأسباب لا تزال غامضة حتى بالنسبة له، قال إنه دخل المستشفى ووضع الرصاصة بجانب كينيدي على نقالة الرئيس، على افتراض أنه يمكن أن يساعد ذلك الأطباء بطريقة ما على معرفة ما حدث.
وطبقا لـ "نيويورك تايمز" ظل لانديس كثيرا يعتقد أن القاتل المزعوم (لي هارفي أوزوالد) هو المسلح الوحيد، مضيفا أن الشك بدأ يتسرب إلى نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز یمکن أن ما حدث
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف