برلماني: موقف مصر في دعم الأشقاء ليس بجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء للأشقاء بدولتي المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة اللذين ضرب كلا البلدين، وتسببا في سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وعبور الأزمة سريعا.
وثمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة المصرية للمساعدة في بتقديم الدعم اللازم للأشقاء في المغرب وليبيا في إغاثة المواطنين المفقودين، مؤكدا أن الموقف المصري ليس بجديد على الدولة المصرية التي تقف دائما في دعم أشقائها، وهو ما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
ولفت إلى أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التي تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، في ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.
كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربي والدولي لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولتان جراء الآثار المدمرة التي خلفتها الزلزال العاصفة دانيال، نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي فرج المغرب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
أهمية الحوار الوطنيقال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
الاتحاد يعسكر في دبي