كتبت رشا عوض كلمة أخيرة عرضت فيها لرأيي عن وقوفي مع القوات المسلحة نصرة للدولة الحديثة. ورأت فساد هذا الرأي لأن هذه القوات "كانت أداة لوأد الديمقراطية لأكثر من نصف قرن". ولا تكون الحداثة، في رأيها، إلا بالديمقراطية. وربط رشا للحداثة بالديمقراطية خطأ بين. فالديمقراطية ليست سوى واحدة من ضروب التعاقد السياسي في الدولة الحديثة.

فتكون الدولة الحديثة على حداثتها كيفما تعاقد الناس فيها على التقليد مثل أن تكون فيهم الملكية مثلاً، أو بالشعبوية والكريزما كما في عهد ناصر أو جوان بيرون في الأرجنتين، أو بالديمقراطية الليبرالية، أو حتى بالاستبداد الصرف مثل النازية. فما اجتمع الألمان على شيء مثل اجتماعهم على النازية في دولتهم الحديثة التي أطلقت فيهم سعار الجنس الخالص الراقي كمرتكز لوطنيتهم.
تعريف الدولة الحديثة في قوقول أنها منظمة سياسية تقوم عليها إدارة مركزية مستقلة بوسعها تطبيق القانون وحفظ الأمن على رقعة أرض معلومة. وتختلف عما عداها من الجماعات الاجتماعية والسياسية باحتكارها الاستخدام الشرعي للعنف والتمتع باعتراف العالم بالسيادة القانونية على أرضها. وهي مما نشأ في القرنين السادس عشر والسابع عشر وصارت بعدها الشكل الطاغي للدولة في العالم. ومتى غابت جرت الكوارث. وتولدت هذه الدولة من رحم أوريا الاقطاعية التي كانت سادت فيها قبلها ثلاثة كيانات لكل منها سلطاته وامتيازاته يلجم بها الحكام الأمراء. وكانت تلك الكيانات هي الكنيسة، والنبلاء، والفلاحون. وحظي كل منها بنظم معينة نسيقة من الحقوق مما قد تراها العين المعاصرة من مادة الدولة الحديثة. وقامت الدولة الحديثة في أوربا لتحل محل تلك الكيانات النثار التي تتداخل فيها الاختصاصات وتصطرع من فرط عيشها جنباً لجنب.
وارتبط قيام الدولة الحديثة بالحرب. فهي قد ولدت من رحمها. ودار علم بناء الدولة الحديثة حول تقليب عبارة مؤسسة لواطسون تلي تقول أن الحرب تصنع الامة والأمة تخوض الحروب. ولم يمنع ذلك من قوله أن الحرب عبثية. فمن رأي تلي، مؤسس علم بناء الدولة، أن الدولة ثمرة الحرب. فهي من صنعها. وما كنت أعلم أن هناك من فاقنا معشر الماركسيين في تعريفنا للدولة بأنها أداة عنف تطلقها الطبقات المتملكة على خلق الله حتى قرأت لليبراتنين. وعقيدتهم تدعو للجم الدولة دون التدخل في السوق الحر إلا لماماً وأن تترك حرية الفرد على سجيتها. وقال أحدهم في المعنى أن الدولة من صنع "برابرة" انحطت بحضارة مدينة القرون الوسطي، وحرمت الفرد من حريته، وحطمت عرى انبنت في الماضي على المبادرة الخاصة والتوافق الحر.
وقفت مع الجيش لحداثته التي هي احتكار السلاح نيابة عن الدولة الحديثة. ولم يكن خرقه للديمقراطية، بل وإدمانه ذلك، في اعتباري. ولم يطرأ لي عدوانه على الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست المعيار في الحكم على حداثة الدولة. فالديمقراطية، التي جعلتها رشا كقول جهيزة تقوم عليها وإلا فلا، مجرد نظام سياسي من ضمن نظم أخرى مما يتعاقد عليه الناس، بالتراضي أو بالغلب، في الدولة الحديثة. وتكون الدولة الحديثة بدونها إلا إذا تمسكنا بقول تشرشل من أنها أسوأ النظم السياسية عدا سائر النظم الأخرى. وهذا قريب مما عرضته في اختياري الجيش دون الدعم السريع. فالجيش مر ولكن الدعم السريع أمر منه.
#تجاوزت هنا للإيجاز نظرية ذائعة تقول أن الجيش لا ينقلب على الديمقراطية وإنما تقوم بذلك الأحزاب السياسية والجيش براء. كما تجاوزت حوارات في الستينات والسبعينات عن استحقاق الجيش للحكم في مثل بلادنا لأنه الكيان الحداثي الأول على نطاق القطر والبارع في الآلة الحديثة وثقافتها.

IbrahimA@missouri.edu  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدولة الحدیثة

إقرأ أيضاً:

محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميع

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.


جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

مقالات مشابهة

  • الحميدي: هذا الدوري وهذه النسخة ما فيها شيء يطمن .. فيديو
  • من هو دان رازين كين الذي اختاره ترامب لرئاسة أركان الجيش الأمريكي؟
  • سعد: سأمنح الحكومة الثقة على غير عادتي آملاً أن تكون ثقة مستحقة
  • حزب طالباني يرفض الاتهام التركي بالتعاون مع حزب pkk
  • الجيش الإسرائيلي يوضّح سبب أصوات الانفجارات التي سمعت في غزة
  • اليكتي :اتهامنا بالتعاون مع حزب العمال باطل ونحن نتعاون مع قوات قسد
  • محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميع
  • 3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى
  • رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش: شهدت التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة
  • رسالة من الحاج إلى المودعين.. هذا ما جاء فيها