وزير الخارجية العراقي يرحب بإعادة فتح النمسا لسفارتها في بغداد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بإعادة فتح سفارة النمسا في بغداد، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، المشاورات السياسية مع النمسا والعلاقات المستمرة بين البلدين.
وقال حسين - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم /الثلاثاء/ - إنه "تم بحث سبل إعادة الخطوط الجوية النمساوية إلى العاصمة العراقية بغداد".
وكشف عن طبيعة تواجد القوات النمساوية في العراق، حيث قال إنها موجودة في إطار الاستشارة والتدريب، موضحا أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات.
وأضاف أن العراق يمتلك قوات كافية ولا يحتاج لأي قوات أجنبية قتالية، مشيرًا إلى أن الحكومة النمساوية قررت إرسال 10 عناصر إلى العراق؛ لتقديم الاستشارة والتدريب.
ووقع وزير الخارجية العراقي مع نظيره النمساوي في العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي في العراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية العراقي النمسا بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التعاون في المجال اللوجيستي
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي عن التعاون في القطاع اللوجيستي، حيث أن هولندا لديها واحدا من أكبر المواني العالمية وهو ميناء روتردام، مشيرًا إلى أنه ميناء شديد الأهمية في أوروبا، وهناك مجال للتعاون بين البلدين في المجال اللوجيستي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تحدثنا أيضًا عن قطاع المياه وأهميتها، وتطرقنا إلى التحديات المتعلقة بها مثل ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم فى قضية إدارة الموارد المائية».
وتابع: «أحطت الوزير الهولندي علمًا بالأهمية البالغة لقضية المياة باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 ملايين مصري، وتحدثنا عن أزمة السد الإثيوبي، وأننا كررنا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل بالتنمية مثلما على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر في الحياة من خلال الحفاظ على أمنها المائي».
وأكمل: «تحدثت عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي، بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل إلى 100 مليون دولار».