وزير الآثار: نمو حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 40% خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نظم نزيه النجاري، سفير مصر فى موسكو، حفلا لاستقبال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال مشاركته في فعاليات معرض Leisure المقام بموسكو، في الفترة من 12 حتى 14 سبتمبر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، وأحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فضلا عن مجموعة من منظمي الرحلات والشركات المصرية العاملين في السوق الروسي.
وذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ وزير السياحة استعرض خلال حفل الاستقبال، أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيرا إلى أنّ هدف الوزارة حاليا هو تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح بين 25% لـ30% سنويا، والتي يقودها القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ وزير السياحة استعرض المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الجاري من الأسواق السياحية المختلفة، ومعدلات وأعداد السائحين الوافدين من السوق الروسي بشكل خاص، مشيرا إلى أنّ هناك نموا بنسبة 40% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، في الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
معدلات السياحة في مصروأشار عيسى خلال حفل الاستقبال، إلى أنّه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، زادت معدلات السياحة بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
وكان وزير السياحة والآثار، استهل زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، أمس، بعقد عدد من اللقاءات المهنية لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، حيث التقى عددا من مسؤولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملين في السوق الروسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة السياحة الروسية تنشيط السياحة السیاحة فی مصر وزیر السیاحة السوق الروسی الفترة من
إقرأ أيضاً:
2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط