الإمارات بين الأسرع عالميا في نمو الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية كان من بين أكثر التطورات الملفتة في أسواق الطاقة خلال العقد الأخير.
في عام 2012 لم تكن قدرات الطاقة الشمسية في العالم تتجاوز 104 غيغاواط، وبين العام 2012 و2022 نمت هذه القدرات بمتوسط سنوي بلغ 26 بالمئة لتبلغ في نهاية العام الماضي نحو 1053 غيغاواط.
ولعبت عوامل عدة دورا في هذا النمو السريع للطاقة الشمسية لعل أبرزها السياسات الحكومية الداعمة التي مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الطاقة لكن الهبوط الكبير في التكاليف كان بمثابة الورقة الحاسمة بعد أن تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 85 بالمئة خلال العقد الماضي وفقا لتقديرات جي بي مورغان.
أرقام قياسية في 2022
خلال العام الماضي لوحده تم إضافة نحو 192 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما جعل هذه الطاقة لوحدها مسؤولة عن نحو 31 بالمئة من قدرات الطاقة المتجددة في العالم "باستثناء الطاقة الكهرومائية".
وكنتيجة طبيعية لذلك نما توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية بلغت نحو 270 تيراواط ساعي حتى باتت الطاقة الشمسية مسؤولة عن توليد نحو 4.5 بالمئة من الكهرباء في العالم وإذا ما تم إضافة طاقة الرياح فالنسبة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير هدف ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف حتى عام 2030 وهو هدف دعت إليه جهات عدة في السابق مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
ومن المتوقع أن يصب ذلك في صالح الطاقة الشمسية التي تشير معظم التقديرات إلى أنها ستستحوذ على نصيب الأسد من نمو الطاقة المتجددة حتى عام 2030، تقديرات آيرينا على سبيل المثال تشير إلى أن العالم بحاجة لإضافة 1000 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة إذا ما أراد تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند مستويات 1.5 درجة مئوية.
تسريع النمو في قدرات الطاقة الشمسية قد لا يكون مستحيلا عند النظر إلى ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه خلال فترة وجيزة.
في عام 2012 مثلا لم تكن الإمارات تمتلك سوى 12 ميغاواط فقط من قدرات الطاقة الشمسية المركبة لكن هذا الرقم بلغ خلال العام الماضي نحو 3040 ميغاواط وفقا لـ Energy Institute أي أن النمو فاق 25000 بالمئة.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت الإمارات زيادة قدرات الطاقة الشمسية لديها بمعدل سنوي بلغ 190 بالمئة لتكون بذلك من أسرع الدول في تنمية هذه القدرات وفقا لشركة الطاقة البريطانية "bp".
واحتضنت الإمارات عددا من المشاريع الإيقونية في مجال الطاقة الشمسية مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بمساحة تصل إلى 4.5 كيلومتر مربع.
ونتيجة لكل ذلك احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالميا في 2022 من حيث حصة الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1921 كيلواط ساعي وهي أرقام لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الجهود الاستثنائية التي تم بذلها في هذا المجال.
منذ العام 2015، اتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة للاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، واليوم وبعد ثمان سنوات من الخطوة الأولى أصبحت الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال
فاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 41 إلى 55 مليار دولار خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بدعم من النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بأنواعها المختلفة ورفع حصة استهلاك الفرد منها لأقصى درجة ممكنة
وفي ظل النهضة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة نجحت الإمارات منذ العام 2015 في تحقيق ارتفاعات قوية في معدل استهلاك الفرد للطاقة من الطاقة الشمسية ليتضاعف نصيب الفرد عشرين مرة من 90 كيلو واط ساعة إلى ألف و921 كيلوواط ساعة للفرد في العام 2022، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 432 كيلو واط ساعة، لتحتل بذلك الإمارات المركز السادس عالميا متفوقة على الولايات المتحدة والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا التي جاءت في المركز الثاني في حين حافظت أستراليا على المركز الأول واليابان على المركز الثالث
وتمتلك الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعًا بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة العام الماضی فی العالم
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023