اليوم السابع:
2025-03-01@01:47:32 GMT

ضبط صاحب محل ملابس يتاجر فى العملة ببنى سويف

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

ضبط صاحب محل ملابس يتاجر فى العملة ببنى سويف

نجحت الداخلية في ضبط مالك محل ملابس ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..    أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم ببنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامى.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقد المجلس لقاءً مجتمعيًا في محافظة الدقهلية ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.

كما جاء اللقاء في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة تحقق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج تشاركي يعتمد على الحوار المجتمعي الفعّال، مشيرةً إلى أن المجلس حريص على ضمان أن تكون التعديلات التشريعية والاستراتيجية الوطنية معبرة عن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية.

وأضافت: أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقة في مناقشة القضايا التي تمس حقوقهم، مؤكدةً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستعتمد على مدخل حقوقي و تنموي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس سيواصل جولاته في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الشأن، في خطوة تعكس التزام المجلس بالاستماع إلى جميع الآراء لضمان إعداد تعديلات قانونية واستراتيجية وطنية تلبي الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن الجلسة ركزت على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030، وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية، وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.

يذكر أيضًا أن جلسة الحوار المجتمعي افتتحها اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في محافظة الدقهلية باعتبارهم أصحاب المصلحة.

مقالات مشابهة

  • العثور على جثتى شقيقين داخل مسكنهما ببنى سويف
  • القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية
  • إخلاء سبيل متهم بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى
  • الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
  • بينهم صاحب براند ملابس شهير.. أحكام مشددة ضد المتهمين بسرقة تابلت الثانوية
  • 215 ألف فرصة عمل.. الأورمان تدعم الأسر الأولى بالرعاية بمشروعات اقتصادية ببنى سويف
  • مقتل عنصر شديد الخطورة فى مواجهات مع الأمن ببنى سويف
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه