السجن 7 سنوات لـ نقاش يتاجر في الهيروين بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، نقاش ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس لمدة سنة وغرامة 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وعدد من الذخيرة بمدينة أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .
تعود وقائع الدعوى رقم 11490 لسنة 2022 جنايات قسم ثان أسيوط إلى انه أثناء مرور الملازم اول أحمد علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، بدورية أمنية بنطاق القسم شاهد شخص يقود دراجة بخارية " موتوسيكل " بدون لوحات معدنية وفور مشاهدته للدورية الأمنية حاول الفرار فسقط أرضا وتمكنت القوة من ضبطه وبسؤاله عن الرخصة وملكية الدراجة البخارية اقر بعدم وجود رخصة وتبين انه 26 عاما ، ويعمل " نقاش " وحال اصطحابه تلاحظ وضع يده داخل صديري داخل الجلباب الذي كان يرتديه وقام بإخراج سلاح ناري " فرد خرطوش " محاولا إلقاءه فانتزعت القوة السلاح الناري من يده وبعمل احتياطات امن السلاح تبين وجود ذخيرة بداخلة وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 650 جنيها .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط مادة الهيروين المخدر
إقرأ أيضاً:
البصرة تئن تحت سلاح العشائر.. والخسائر تتزايد
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت النزاعات العشائرية في البصرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بات السلاح وسيلة لحسم الخلافات في ظل ضعف سلطة القانون.
و لم تعد هذه الاشتباكات حوادث معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤرق الشارع وتطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء العنف.
و اندلع نزاع عشائري جديد في قضاء أبي الخصيب، حيث تبادلت عشيرتان إطلاق النار، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين السكان. هرعت القوات الأمنية إلى موقع الاشتباك، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على مثيري النزاع في محاولة لفرض السيطرة. لكن هذا التدخل الأمني، رغم ضرورته، لا يعد حلاً جذريًا للمشكلة التي تعود جذورها إلى غياب آليات فاعلة لحل الخلافات.
و شهد جنوب العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في النزاعات العشائرية، حيث تحولت بعض المناطق إلى بؤر ساخنة للعنف المسلح. بحسب إحصائيات رسمية، سجل العراق أكثر من 320 نزاعًا عشائريًا عام 2023، أودى بعضها بحياة العشرات. ورغم انخفاض عدد النزاعات إلى 180 في عام 2024، إلا أن استمرارها يكشف عن خلل في المنظومة الأمنية والقانونية.
وه النزاعات تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار. فيما غياب الردع القانوني وانتشار السلاح غير المرخص يسهمان في تفاقم المشكلة، داعيًا إلى تفعيل القوانين التي تحد من استخدام القوة في النزاعات العشائرية.
وعقدت السلطات الأمنية اجتماعات مع شيوخ العشائر في محاولة لإيجاد حلول مستدامة. شددت القيادات الأمنية على ضرورة الالتزام بالقانون وتغليب لغة الحوار على السلاح.
و رغم هذه الجهود، لا تزال بعض العشائر ترى في القوة وسيلة لحسم الخلافات، مما يجعل الحلول الأمنية وحدها غير كافية.
و ساهمت الوساطات العشائرية في حل 160 نزاعًا سلميًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.
و يطرح تصاعد هذه النزاعات تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في جنوب العراق. في ظل غياب حلول قانونية رادعة، تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول هذه الاشتباكات إلى مواجهات أكبر تهدد السلم الأهلي.
و يرى المراقبون أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين فرض القانون وتعزيز المصالحات المجتمعية، إضافة إلى ضبط انتشار السلاح.
و مع اقتراب عام 2025، يطالب ناشطون بإعلان حملة وطنية لجعل العام الجديد خاليًا من النزاعات العشائرية.
و يرى كثيرون أن هذا الهدف، رغم طموحه، لن يتحقق دون إرادة سياسية حقيقية وإجراءات قانونية حاسمة تعيد للدولة هيبتها وتمنع العشائر من فرض سلطتها بقوة السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts