بوتين: الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء،إن زيادة التضخم أجبرت البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة إلى 12% الشهر الماضي، محذرا من أن الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة.
ولفت بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك إلى أنه في ظل ظروف التضخم المرتفع، من المستحيل عمليا وضع خطط عمل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقال بوتين إنه لا يرى مشاكل في تقلبات الروبل، وإن السلطات لديها أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة.
وسجل الروبل أقوى مستوى له في نحو ستة أسابيع مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعوما بالزيادة التدريجية في مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصدرين واحتمالات أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع.
وأفاد بوتين بتأثر سعر الروبل، من بين أمور أخرى، بالعائد "المقيد" لعائدات المصدرين من العملات الأجنبية، لكنه قال إنه لن يتم اتخاذ أي تحركات مفاجئة، في إشارة إلى ضوابط رأس المال وخطوات أخرى للحد من التقلبات.
وأفاد بوتين بأن الحكومة لا ترى حاجة لزيادة الضرائب في الوقت الحالي. وفرضت ضريبة أرباح غير متوقعة على بعض الشركات هذا العام لزيادة إيرادات الميزانية.
ودعا الكرملين علناً إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي مع تراجع الروبل إلى ما يزيد عن 100 دولار مقابل الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس في اجتماع طارئ.
ويتوقع معظم المحللين ارتفاعًا آخر يوم الجمعة، لكن بعض كبار المصرفيين قالوا إن التثبيت أكثر ترجيحًا، خاصة مع ارتفاع الروبل هذا الأسبوع.
وقال بوتين إن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأجنبية الاقتصاد الروسي البنك المركزي الروسي التعاملات المبكرة البنك المركزي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات