رئيس الوزراء: نهتم بإشراك القطاع الخاص في المشروعات البيئية والمناخية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وقال مدبولي، إن مصر مهتمة بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في قضية مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت مبادرة للتوصل إلى خطوات مبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية عبر خلق مناخ داعم للإستثمار الأخضر ومنها زيادة مكون المؤشرات الخضراء في موازنة الدولة للوصول إلى ١٠٠٪ مشروعات خضراء بحلول ٢٠٣٠.
وتابع: تم إطلاق الإصدار الأول من السندات الخضراء، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تحدثت عن احتياج إلى ٢٤٦ مليار دولار مطلوبة لتمويل الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات النقل المستدام الأخضر مثل المونوريل والقطار الكهربائي، فضلا عن محطات تحلية مياه البحر، وأخيرا الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويلها إلى طاقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي التغيرات المناخية رئيس الوزراء المشروعات البيئية
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.