شارك امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في جلسة العمل الثانية في المؤتمر المصرفي في الرياض 2023 "الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـل المتغيـرات الدوليـة"، والتي عقدت بعنوان: "مخاطر تباطؤ النمو العاملي وارتفاع المخاطر المالية"، بحضور أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، سl محمد الأتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية، معا عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة  صندوق النقد العربي، بالاضافة الى رؤساء بنوك ومنظمات وشركات دوليه، أن هناك اهمية بتعزيز الثقة كبوابة اساسية لجذب الاستثمارات سواء من جانب المستثمر الوطني والعربي او المستثمر من الدول الخارجية".

وزير السياحة يحضر حفل استقبال على شرف زيارته للعاصمة الروسية موسكو المشدد 3سنوات لمتهمين بتزوير محرر رسمي بالأميرية عاصفة دانيال .. فى أول تحرك برلمانى.. محلية النواب تتساءل عن خطة الحكومة للمواجهة

ونوه حنفي الى اهمية موضوع الاحتواء المالي الذي يعد امر ضروري جدا من اجل تعزيز قدرات المصارف العربية وزيادة بالتالي حجم راس مال المصارف العربية التي تتراوح حاليا بين ٣ و ٤ تريليون دولار، مما يساهم في ذات الوقت بتعزيز واقع القطاعات الرسمية والحد من تاثير واقع الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم على واقع الاقتصادات العربية".

ودعا الامين العام الى ضرورة ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين لتنظيم واقع العملات الرقمية وليس المشفرة الامر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير على صعيد تعزيز واقع التبادل والتعاون التجاري مع سائر بلدان العالم بعيدا عن ربط هذا التعاون بعملة معينة من شانها من تحد من تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع دول العالم.
واعتبر ان تحرير سعر صرف العملات هو عنصر اساسي لتعزيز الثقة اذا مع الاهمية الاخذ بعين الاعتبار بالهواجس الناجمة عن موضوع التحرير لكن لنجاح اقتصاداتنا العربية لا بد من انتهاج سياسة التحرير والا سنظل ندور في ذات الدوامة والمتاهة وستظل اقتصاداتنا العربية محكومة من جانب المضاربين.

ورأى أن "الأزمة المالية والاقتصادية الحالية لها تأثير عالمي، ومن الواضح أنها تؤثر على مناطق معينة بشكل أكثر حدة من غيرها. والمنطقة التي قد تكون من بين الأكثر تضررا هي المنطقة العربية حيث تجمع مختلف التقارير الدولية على أرقام مثيرة للقلق، إذ بحسب الأرقام سيصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة العربية، وباستثناء بعض الدول النفطية فهذه المستويات يتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 36 في المئة بحلول عام 2024 المقبل. علما أنّ حوالي 40-50 في المئة من الناس يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ويبلغ معدل البطالة في المنطقة حوالي 12 في المئة وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بينما مصدر القلق الكبير هو أن البطالة بين الشباب (في سن 15-24) تتجاوز 40 في المئة".

وأوضح أن النظام المالي العالمي يواجه ضغوطا هائلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى زعزعة الثقة في عدد من المؤسسات. لافتا الى أن سقوط بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر في الولايات المتحدة، والاستحواذ على بنك كريدي سويس في سويسرا من جانب منافسه بنك الاتحاد السويسري بدعم من الحكومة ساهما في زعزعة ثقة الأسواق وأسفرا عن استجابات كبيرة وعاجلة من جانب السلطات. ويبيّن العدد الأخير من تقرير الاستقرار المالي العالمي مدى تصاعد المخاطر المحيطة بمؤسسات الوساطة المالية المصرفية وغير المصرفية في ظل الزيادة السريعة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ويتضح من التجارب التاريخية أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية غالبا ما تنشأ عنها ضغوط كاشفة لاختلالات النظام المالي".

ونوه الى أنه على صناع السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الثقة في ظل تصاعد المخاطر المهددة للاستقرار المالي. ولأجل ذلك ينبغي معالجة الفجوات في آليات الرقابة والإشراف والتنظيم في آن واحد، وتعزيز نظم التسوية وبرامج التأمين على الودائع في العديد من البلدان. وفي حالات إدارة الأزمات الحرجة، قد يتعين على البنوك المركزية زيادة الدعم التمويلي المقدم للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية على حد سواء. ومن شأن هذه الأدوات مساعدة البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على تحقيق الاستقرار السعري.

ورأى أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. ووفق التقارير الدولية هناك أهمية بمواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي.

واعتبر أنه على المدى القريب، هناك حاجة إلى جهود عالمية عاجلة للتخفيف من مخاطر الركود العالمي، وضائقة الديون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونظراً إلى محدودية مساحة السياسة، من الأهمية بمكان أن يضمن صانعو السياسات الوطنية أن يتركّز أي دعم مالي على الفئات الضعيفة. كما يجب أن تكون السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاستثمار مصمّمة بما يتلاءم وظروف البلدان المعنية، ومن الضروري أن تبدأ دائماً بوضع أطر سليمة للسياسات المالية العامة، والسياسات النقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار. وتحتاج السياسات الهادفة إلى تعزيز نمو الاستثمار أن تشمل إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق على الإعانات غير الفعّالة.

وقال: أصبح الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية بحاجة إلى مراجعة جادة، وبالتالي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من موضوع الابتكار، لابد من الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة في التنمية الاقتصادية، وهي موجهة إلى الدول التي لديها هياكل أساسية متقدمة نسبيًا ومنظومة جاهزة للبحث والتطوير والابتكار. وفي هذا المجال لا بدّ على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب وتونس، من وضع سياسات تأخذ بتطورات التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتشجيع المؤسسات الوطنية على الاستثمار في هذه التكنولوجيات والمساهمة في تقدم العلوم. في حين على البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والتي لديها رؤى وطنية طويلة المدى ومنظومة جيدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضع إجراءات تمويلية تحفيزية لتعزيز الابتكار الوطني ودعم ريادة الأعمال، وهي موجهة إلى الدول ذات الدخل المتوسط.

وشدد على أهمية توفير التمويل لدعم تأسيس الشركات الناشئة، ودعم البحث والتطوير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الأسواق المالية التي تساعد في نشر التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز رأس المال المخاطر، وإنشاء صناديق استثمار من أجل تعزيز الابتكار. كما ينبغي خفض الإنفاق والتركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، خاصةً أجور القطاع العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ولا بدّ أيضا من اعتماد سياسة مالية تعمل على زيادة تنويع مصادر الإيرادات المالية للدولة، وتوجيه السياسة المالية لزيادة الإنفاق الاستثماري. كذلك لا بدّ من وضع سياسة مالية واقتصادية تأخذ موضوع مخاطر تقلبات أسعار النفط بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات، مع وضع سياسات خاصة للتحوط من شأنها معالجة اختلالات الموازنة (العجز والفائض)

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خالد حنفي المؤتمر الصحفى الرياض تحرير سعر الصرف العملات جذب فی المئة من جانب

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.  

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماع تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات بين الدول العربية
  • انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • ولي عهد أبوظبي: الاستثمارات الإماراتية في البرازيل عنصراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
  • اليمن تناقش مستقبل الإنترنت وحوكمة الرقمية مع الدول العربية
  • خالد بن محمد بن زايد: الاستثمارات الإماراتية بالبرازيل عنصر مهم في تعزيز العلاقات
  • محافظ لحج: نواصل تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المشاريع