ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المنتدى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالمنتدى بالإعراب عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، الذي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر.

كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته أن هذا المنتدي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال في هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.

وأضاف رئيس الوزراء أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

كما أشار رئيس الوزراء في السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته للإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر، التي ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة و المستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.


 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

”المصريين“: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على الزيارة الأخيرة التي قام بها بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي، خاصةً في ظل رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم السبت، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية تشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر يعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أن التركيز يأتي على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة المستدامة، والاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والنقل، ليعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذه المجالات الحيوية.

وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن الحكومة المصرية، بدعم كامل من القيادة السياسية، تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يضمن توفير بيئة تشريعية مستقرة وشفافة، ويشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تناول اللقاء للتحديات الإقليمية الراهنة، خاصةً الأوضاع المتوترة في قطاع غزة ولبنان، مؤكدً أن الرئيس السيسي أظهر رؤية متزنة وواعية خلال حديثه عن ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن تصاعد الصراعات لا يؤدي فقط إلى آثار إنسانية كارثية، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء النزاعات وتعزيز التنمية، مثمنًّا الدور المحوري الذي تقوم به مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وجهودها لتحقيق تهدئة في غزة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مواقف مصر الثابتة في دعم السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.

ولفت المستشار ”أبو العطا“ إلى أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لقطاعات مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع التحولات العالمية، موضحًا أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذه المجالات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا هامًا على الساحة الدولية.

واختتم: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي كدليل واضح على ثقة المؤسسات الدولية المتزايدة في مصر، لا سيما أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق توازن بين معالجة التحديات الإقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودائمًا ما نؤكد أن حزب ”المصريين“ سيظل داعمًا لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ورفعة مكانتها إقليميًا ودوليًا.

مقالات مشابهة

  • اللامركزية أداة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات
  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • 605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
  • مدبولي: قطاع الصناعات قاطرة مهمة لتنمية الدولة المصرية
  • مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقود مناقشات رئيسية حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • ”المصريين“: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري