سلم الرواتب بلا أموال تجعله قابلا للتنفيذ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان الوفرة المالية لتفعيل قانون سلم الرواتب الجديد، غير موجودة.
وقال الكاظمي، انه لا توجد وفرة مالية تمكن الحكومة ومجلس النواب من اقرار وتفعيل قانون سلم الرواتب، مشيرا الى وجود مشكلة في ايرادات الدولة في الوقت الحالي خصوصا مع الاعتماد على تصدير النفط وتعطل تصدير 400 الف برميل عبر اقليم كردستان.
واقر سلم الرواتب الجديد من قبل مجلس الوزراء العراقي في 12 يوليو 2023، ثم ينفذ بعد تصويت مجلس النواب العراقي عليه.
ويصطدم هذا القانون بخلافات سياسية واعتراضات وزارية ومن المحتمل تاخير تشريعه، بحسب أعضاء مجلس النواب الى بداية السنة المقبلة.
يتضمن تعديل سلم الرواتب زيادة رواتب جميع الموظفين العراقيين بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى زيادة بعض المخصصات، مثل بدل السكن وبدل العلاج.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين العراقيين، وتحفيزهم على العمل بشكل أفضل.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن بدء العمل على تعديل سلم الرواتب في عام 2022، وذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل الموظفين العراقيين على انخفاض رواتبهم.
وواجه مشروع تعديل سلم الرواتب بعض المعارضة من قبل بعض النواب العراقيين، الذين رأوا أنه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.
ولكن في النهاية، تم إقرار مشروع تعديل سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء العراقي .
والمفترض ان القانون يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في مجلس النواب العراقي .
وتشير معلومات تخمينية الى ان زيادة رواتب الموظفين العراقيين قد يصل الى نسبة الـ 50% ، فضلا عن زيادة بدل السكن للموظفين من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، وكذلك
زيادة بدل العلاج للموظفين من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتطبيق سلم الرواتب الجديد على جميع الموظفين العراقيين، بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.
ويتوقع أن يستفيد من تعديل سلم الرواتب في العراق أكثر من 4 ملايين موظف عراقي.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، ان القانون يريد العمل على إجراء استقطاعات مالية من الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة لدعم رواتب موظفي الوزارات الأخرى كالزراعة والثقافة وغيرها.
ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان .
ويأمل عراقيون بتعديل سلم الرواتب، حيث ان مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب مجلس النواب ألف دینار من قبل
إقرأ أيضاً:
مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح
يبدو بأن شركائنا في الوطن في الشرق الليبي قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية لا تصب في مصلحة الوطن وبعيداً عن التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، معلومات خطيرة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، حيث جرت في القاهرة اجتماعات سرية منذ أيام، وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار.
لا شك بأن ما يطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي اذا ما اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك ايدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون احد اهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة الى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت ، الا انه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الامر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا.
إذا اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فان ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل ، وسبق لمجلس النواب ان اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي ، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في انها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي واكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول اجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ، وعلينا نحن الليبيين ان نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، اذن نحن امام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية