وكالة الطاقة: الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العالم الآن عند "بداية النهاية" لعصر الوقود الأحفوري، وفقا لمدير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع للمرة الأولى أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول قولها: "نتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد".
وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية "العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".
وحذّر بيرول من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال مستندا إلى سياسات حكومات العالم، إن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة "يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة".
وكتب في الصحيفة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد"، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.
وقال بيرول إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة الكبيرة تواجه خطر أن تصبح ما يسمى بالأصول العالقة، مع الاعتراف بأن بعض الاستثمارات في إمدادات النفط والغاز ستكون هناك حاجة إليها، مضيفا "إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة واسعة النطاق لا تنطوي على مخاطر مناخية كبيرة فحسب، بل تحمل مخاطر مالية كبيرة أيضًا".
ويُتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبالنسبة للفحم قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في "السنوات القليلة المقبلة"، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.
وقال بيرول في منتصف يونيو: "إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يتسارع، مع توقع ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد مع تقدم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة وغيرها من التقنيات".
وفي تقريرها السابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط والغاز والفحم بيرول الوقود الاستثمارات الطاقة وكالة الطاقة وكالة الطاقة الدولية النفط والغاز والفحم بيرول الوقود الاستثمارات نفط الوقود الأحفوری الطلب على على النفط هذا العقد
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية
قال المسؤول الأمني السابق، أمير أفيفي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ: "المحافل الاسرائيلية تتداول رؤوس أقلام من خطة أمريكية قيد التشكّل حاليا حول ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، بزعم أنها خطوة حاسمة لأمن دولة الاحتلال واقتصادها".
وأوضح أفيفي، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ ما يتم تداوله يأتي: "خاصة وأن زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة، للولايات المتحدة تشكّل لحظة حاسمة لدفع هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يضمن استقلال دولة الاحتلال في مجال الطاقة".
وتابع: "زيارة نتنياهو للولايات المتحدة تشكل فرصة استراتيجية لتنمية الدولة كمركز للطاقة، بما من شأنه أن يحولها قوّة اقتصادية وطاقوية إقليمية، وبجانب التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، هناك مصلحة اقتصادية عميقة في ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر".
وأشار إلى أنّ: "هذا الربط قد يؤدي لتغيير قواعد اللعبة، ووضع دولة الاحتلال كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، بزعم أنها منذ ستينيات القرن العشرين، امتلكت واحدة من أهم الأوراق على خريطة الطاقة الدولية، من حيث القدرة على نقل النفط بسرعة بين البحرينالأحمر والمتوسط".
منافسة قناة السويس
أبرز المسؤول الأمني السابق، أنّ: "خط الأنابيب السعودي الذي يربطه بميناء إيلات لمسافة 1200 كم، يشكل إمكانية لإقامة اتصال استراتيجي بالبنية التحتية للطاقة لدى الاحتلال، وهذا خط الأنابيب "بترولاين"، شرق-غرب، أحد خطوط الأنابيب المهمة لشركة "أرامكو".
وأكد أن "هذا الخط يربط حقل "بقيق" النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة بميناء "ينبُع" على البحر الأحمر، وتم بناؤه أثناء حرب إيران والعراق لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز المسيطرة عليه إيران، ويسمح بنقل النفط بشكل آمن عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأخرى كالخط المصري ذو القدرة الأقلّ".
وأوضح أنّ: "قناة السويس ذات بنية تحتية واسعة النطاق باتجاهين، تسمح لدولة الاحتلال بالحصول على تخزين أمني استراتيجي لحالات الطوارئ، وتتمتع مصر حاليًا بمكانة لا جدال فيها بنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا عبر القناة".
التعاون مع الخليج
استدرك بالقول إنّ: "السنوات الأخيرة شهدت اكتشاف العالم لمدى ضعف هذا العبور، عقب هجمات الحوثيين والقراصنة، ونقاط التفتيش الأمنية، والازدحام المروري البحري، وحتى الانسدادات المفاجئة كالتي حدثت لسفينة "إيفر جيفن" في 2021 بأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات".
وزعم أن "دولة الاحتلال وجدت نفسها في الصورة، حيث يساهم النقل البري عبرها بتوفير أوقات الانتظار في البحر، ويقلّل المخاطر الأمنية، ويسمح لمنتجي النفط بالحفاظ على المرونة اللوجستية، مع توفر خطط مستقبلية لربطها بشبكات الاتصالات التي من شأنها ربط الشرق بالغرب، وإمكانية جعلها مركزا تجاريا مهما، فضلا عن إتاحة هذا الممرّ التجاري الكبير بكلا الاتجاهين، بما فيه نقل النفط من أذربيجان إلى الصين، بطريقة أسرع وأكثر كفاءة".
وفي السياق نفسه، اتّهم الكاتب "دوائر صنع القرار في الدولة بعدم القدرة على الاستفادة من نفسها كرائدة في قطاع الطاقة، بسبب الأولويات غير المدروسة، وقصر النظر، والبيروقراطية، والفشل التنظيمي".
وأردف: "بدلاً من إدراك إمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها شركة خط أنابيب الشراكة بين أوروبا الشرقية، فإنها تغرق في المناقشات السياسية والمخاوف البيئية، ما يسفر عنه خسارة الأرباح، وتكثيف المنافسة الإقليمية، وسينتج عنه تقاعسها عن العمل، مما سيؤدي بها لأزمة إمدادات حادة في حالة نشوب صراع عسكري واسع النطاق".
ولفت إلى أنّ: "أحداث حرب غزة ولبنان، أكدت أن دولة الاحتلال ليست محصّنة ضد الاضطرابات الخطيرة في سلسلة الطاقة، وقد تؤدي سياسة الخنق الذاتي لاعتمادها الخطير على الأسواق الأجنبية، في ضوء إدارتها الفاشلة لاقتصاد الطاقة، مما يضعها في خطر مباشر".
"ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضاً على المستوى الأمني، في ضوء ما كشفه تقرير مراقب الدولة عن ضعف استعدادها لأزمة الطاقة، مع فرض وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في إيلات، مما أدى لتفاقم الوضع فيها عشية اندلاع الحرب" استرسل المتحدث نفسه.
دروس حرب غزة
كشف أنّ: "وزارة الطاقة لم تخصص الميزانية المطلوبة للحفاظ على البدائل الأمنية وفائض الطاقة، مما ترك دولة الاحتلال دون خطة طوارئ مناسبة، مما قد يتسبب بإيقاف المشاريع الحيوية، وحرمانها من قدرتها على الاندماج في اقتصاد الطاقة العالمي".
وأردف: "لأن صفقة النفط التي أبرمتها شركة EAPC المملوكة للدولة مع شركة MRLBالإماراتية، وتحمل مخاطر محتملة كبيرة على البيئة ومرافق تحلية المياه، عائدات ضئيلة فقط لدولة الاحتلال، ستبلغ في أفضل الأحوال بضعة ملايين من الدولارات سنويًا".
وأكد أنّ: "تقرير مراقب الدولة وضع يده على عملية صنع قرار معيبة أدت لإبقاء EAPC محدودة في عملياتها، وغير قادرة على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة، ولم يتم فحص القيود المفروضة على تفريغ النفط بميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، مما أدى لانخفاض مخزونات التخزين وإمدادات الوقود في أوقات الطوارئ".
"هنا لا تستطيع دولة الاحتلال التصرف بمثل هذا الافتقار العميق للفهم، وتفويت الفرصة الهائلة لتشغيل خط الأنابيب من عسقلان إلى السعودية" أضاف أفيفي، فيما أشار إلى أنّ: "هذا الطريق للطاقة ليس مجرد ممر عبور، بل سيجعل دولة الاحتلال مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة، ويشكل أهمية كبرى بنقل الطاقة لأوروبا، كما يشكل مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، ما يستدعي ضمان عدم تشغيله بشكل متقطع، لأنهقد يؤدي للإضرار باستقراره وكفاءته".
واتّهم الكاتب "الوزارات الإسرائيلية المختصة بميلها للتخلف عن الركب، ما سيفسح المجال أمام آخرين لأخذ مكانها، لأن الشرق الأوسط يتغير، وتتغير معه القوى الاقتصادية التي تملي قواعد اللعبة الجديدة".
وختم بالقول: "هذا ما يتطلب الاستفادة من العلاقات مع السعودية وغيرها من شركاء الخليج، والتنافس مع مصر على نفوذها في قناة السويس، وتعزيز احتياطيات الطوارئ، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأمنها".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء