وكالة الطاقة: الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العالم الآن عند "بداية النهاية" لعصر الوقود الأحفوري، وفقا لمدير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع للمرة الأولى أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول قولها: "نتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد".
وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية "العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".
وحذّر بيرول من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال مستندا إلى سياسات حكومات العالم، إن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة "يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة".
وكتب في الصحيفة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد"، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.
وقال بيرول إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة الكبيرة تواجه خطر أن تصبح ما يسمى بالأصول العالقة، مع الاعتراف بأن بعض الاستثمارات في إمدادات النفط والغاز ستكون هناك حاجة إليها، مضيفا "إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة واسعة النطاق لا تنطوي على مخاطر مناخية كبيرة فحسب، بل تحمل مخاطر مالية كبيرة أيضًا".
ويُتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبالنسبة للفحم قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في "السنوات القليلة المقبلة"، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.
وقال بيرول في منتصف يونيو: "إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يتسارع، مع توقع ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد مع تقدم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة وغيرها من التقنيات".
وفي تقريرها السابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط والغاز والفحم بيرول الوقود الاستثمارات الطاقة وكالة الطاقة وكالة الطاقة الدولية النفط والغاز والفحم بيرول الوقود الاستثمارات نفط الوقود الأحفوری الطلب على على النفط هذا العقد
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتصدير يخصص 3 مليارات دولار لتأمين الوقود
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إطلاق خط ائتمان متجدّد بقيمة 3 مليارات دولار أميركي لتمكين المشترين في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من الحصول على البنزين والديزل، ووقود الطائرات، ومنتجات أخرى من المصافي الأفريقية بسهولة.
ويأتي قرار البنك بفتح خط الائتمان، بعد التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط أو استيراده هذا العام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام وارتفاع تكاليف الشحن.
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي انخفض خام برنت بأكثر من 20% بسبب ديناميات العرض، والمخاوف من تراجع الطلب في حالة نشوب حرب تجارية عالمية.
وقد زاد من التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط واستيراده، الارتفاع في تكاليف التأمين على السفن التي تمرّ عن طريق البحر الأحمر، وذلك بعد أن دفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية في اليمن خلال مارس/آذار الماضي، ما رفع تكاليف شحنات الوقود بمئات الآلاف من الدولار.
تسهيلات للقارةويتوقع البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، أن يوفر هذا التسهيل تمويلا تجاريا يتراوح بين 10 و14 مليار دولار خلال أول 3 سنوات.
وتوقّع البنك أن يساعد خط الائتمان الجديد في تقليل فاتورة استيراد الوقود السنوية في القارة والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار أميركي.
إعلانويعد البرنامج المتجدد لتمويل استيراد النفط في أفريقيا جزءا من جهود البنك الأفريقي للتصدير الهادفة إلى تعزيز قدرات التكرير في القارة الأفريقية.
وسيقوم البنك بالتصديق على خطابات الاعتماد، وإقراض وزارات الطاقة والشركات الحكومية التي تستورد الوقود، كما سيدعم المستثمرين في القطاع الخاص الذين يشترون من المصافي الأفريقية.
وسيكون خط الائتمان أيضا بمثابة اختبار عملي لمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى تنمية التجارة وزيادة التصنيع في دول المنطقة.