الرئيس الروسي مخاطبا رجال الأعمال: هذا الاستثمار الأفضل والأكثر أمانا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من الأفضل والأكثر أمانا استثمار رأس المال في روسيا، وحث رجال الأعمال على عدم الوقوع في الأخطاء نفسها فيما يتعلق بأموالهم في الخارج.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد خاطبت بالفعل رواد الأعمال لدينا، الذين واجه العديد منهم ضغوطا معينة من شركاء معينين، وأريد أن أكرر مرة أخرى اليوم، الاستثمار في روسيا أكثر أماناً وأفضل بالطبع".
وأضاف "نرى ما يحدث لرأس المال، كيف يتحرك وأين يتحرك، لا تقعوا بنفس الخطأ مرتين".
وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تدمر بنفسها نظام العلاقات التجارية والمالية الذي أقامته.
وأضاف بوتين: "أنا وأنتم نرى كيف تغير الاقتصاد العالمي ويستمر في التغير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بسبب أن بعض الدول، وبالدرجة الأولى الدول الغربية، بالطبع، تدمر بنفسها نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية الذي أقامته بنفسها في نواح كثيرة".
وأشار بوتين إلى أهمية أنه على هذه الخلفية، في العالم تتوسع مساحة التعاون التجاري الحقيقي بين الدول التي لا تخضع لأي ضغط خارجي، ولكنها تتبع مصالحها الوطنية الخاصة، وأكد بوتين أن عدد مثل هذه الدول يتزايد في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح: "لا تضع (هذه الدول) في صدارة أنشطتها وسياساتها بعض القضايا السياسية الانتهازية الراهنة، بل الترويج لمشاريعها الخاصة في مجال النقل والطاقة والصناعة والتمويل، وفي المجال الإنساني، المشاريع التي تعود بفوائد مباشرة طويلة المدى على شعوب هذه البلدان"، وتابع: "يولد نموذج جديد من العلاقات والتكامل، ولكن ليس وفقاً للأنماط الغربية، للمليار الذهبي، بل للبشرية جمعاء، للعالم المتعدد الأقطاب النامي برمته".
وأضاف أنه في هذا النموذج تصبح الطاقة الإبداعية للانفتاح والتركيز على نتيجة محددة ميزة تنافسية قوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو عامل رئيسي سيحدد القيادة العالمية لهذه المنطقة من حيث النمو الاقتصادي لفترة طويلة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فلاديمير بوتين اقتصاد روسيا روسيا وأوكرانيا رجال الأعمال الروسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين اقتصاد روسيا روسيا وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي