برلماني: الموسم السياحي الشتوي المقبل سيكون من أنجح المواسم جذباً لسياح العالم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التأكيد الواضح والحاسم من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قرار بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم غير حقيقى وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن وأنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن من يروجون مثل هذه الاكاذيب والاشعاعات لهم أهداف خبيثة خاصة بعد الانتعاش الكبير الذى شهدته المحافظات والمناطق السياحية والاثرية من جذب اعداد كبيرة من السياح من مختلف دول العالم مشيداً بالتصدى الحاسم من مركز المعلومات بمجلس الوزراء لمثل هذه الاكاذيب.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن الموسم السياحى الشتوى المقبل سيكون من أنجح المواسم السياحية مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار ومختلف وسائل الاعلام الترويج الجيد للسياحة المصرية حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
وكان مركز المعلومات بمجلس الوزراء قد أوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب السائحين رسوم
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب لم تستثن حتى ناورو أصغر دولة جزرية في العالم
في خطوة تثير التساؤلات أكثر من تقديم الإجابات، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 30% على واردات من جمهورية ناورو، وهي أصغر دولة جزرية في العالم، والواقعة في جنوب المحيط الهادي.
وهذه الخطوة التي تأتي ضمن حزمة "يوم التحرير" التجارية، تضع ناورو (مساحتها 21 كيلومترًا مربعًا فقط) في مصاف الاقتصادات المستهدفة، إلى جانب الصين التي فُرضت عليها رسوم بمتوسط 54%.
اقتصاد صغير في قلب عاصفةورغم موقعها النائي، فإن ناورو لم تسلم من موجة الحمائية التجارية الأميركية الجديدة، ففي عام 2023، استوردت الولايات المتحدة من ناورو سلعًا بقيمة تتراوح بين مليون ومليوني دولار فقط، من بينها 272 ألف دولار من قطع الحواسيب، و388 ألف دولار من لحوم الخنازير والنقانق، حسب وكالة بلومبيرغ.
مع ذلك قررت واشنطن معاملة هذه الدولة الصغيرة -التي لا تتجاوز ثلث مساحة منطقة مانهاتن بنيويورك- على قدم المساواة مع اقتصادات كبرى في آسيا، فارضة عليها تعريفات "متبادلة" من دون أن يتضح أصل التهديد أو جدواه الاقتصادية.
الرسوم قد تشمل أيضًا حقوق الصيد التي تبيعها ناورو لشركات أميركية، والتي تُمثل المصدر الأساسي للعملة الصعبة في اقتصاد الجزيرة بعد استنزاف احتياطاتها من الفوسفات. هذه الحقوق تسمح للسفن الأجنبية بصيد التونة والأسماك الأخرى في مياهها الإقليمية مقابل رسوم تُحتسب على أساس "أيام الصيد".
إعلانوإذا شملت الرسوم هذه الحقوق، فإن الشركات الأميركية العاملة هناك ستتحمل زيادة بنسبة 30% على أسعارها الحالية، ما قد يُعقّد عملها في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الصيد الأميركية تحديات كبيرة تشمل فقدان المواطن البحرية والتجريف المفرط للموارد.
ناورو.. من الثراء إلى الإفلاسوشهدت ناورو -حسب بلومبيرغ- ازدهارًا في سبعينيات القرن الماضي بفضل صادرات الفوسفات المتكوّن أساسًا من فضلات الطيور البحرية المتراكمة منذ آلاف السنين. ولكن مع استنزاف هذه الموارد وفشل الدولة في تنويع اقتصادها، انهار الدخل، وتحوّلت الجزيرة إلى واحدة من ضحايا ما تُعرف بـ"لعنة الموارد".
واليوم، لم يتبق كثير من ثرواتها، وتحوّلت من اقتصاد ريعي إلى نموذج هشّ يعتمد على المساعدات، وصادرات محدودة تشمل حقوق الصيد وبعض السلع التقنية والغذائية.
لماذا تُستهدف ناورو؟وحسب بلومبيرغ، لا تقدم الرسوم الجديدة على ناورو أي فائدة اقتصادية واضحة لأميركا. فمن جهة، لا يمكن للولايات المتحدة تصنيع مزيد من الأسماك أو الفوسفات لتعويض الواردات، ومن جهة أخرى، فإن فرض ضرائب على واردات لا تتجاوز قيمتها مليون دولار لا يُشكل "أداة فعالة" للضغط السياسي أو الاقتصادي.
وفي تفسير ساخر، يرى التقرير أن الرسوم الجمركية هي نوع من "الإطراء الاقتصادي" إذ تعترف الدولة المستوردة بأن منافسيها يتفوقون عليها في بعض القطاعات، فتلجأ لفرض الرسوم لمعادلة الكفة. لكن في حالة ناورو، لا يبدو أن هناك ما يستدعي هذا "الإطراء".
وفي نهاية المطاف، تُظهر هذه الحالة جانبًا عبثيا في سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة ترامب، حسب بلومبيرغ. فإذا كانت هذه الرسوم تستهدف إعادة بناء الصناعة الأميركية، فهل من المنطقي فرضها على دولة ليس لديها سوى طريق واحد يقل طوله عن 20 كيلومترا، واقتصاد قائم على صيد الأسماك؟
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه