وزيرة الهجرة تستقبل أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جندي: الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان
وزيرة الهجرة تدعو لانعقاد اجتماع طارئ للجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الادارية، حيث حرصت السيدة الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بشأن قبول ابنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة، كما حرصت وزيرة الهجرة على طمأنة أولياء الأمور والتأكيد على أن الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان، مؤكدة أننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحات شبابنا، وتقديم كل سبل الدعم في ظل التحديات التي تعرض لها مستقبلهم الدراسي عقب اندلاع الأحداث في السودان.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هذه الشكاوى هي أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كافة الجهات المعنية والعمل على حلها.
ومن جانبهم، أكد أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع أن جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الجارية في التعامل مع ملف الطلاب المصريين بالخارج ملموسة وواضحة للعيان وأن وزارة الهجرة هي الجهة الرئيسية التي أخذت على عاتقها صالح الطلاب العائدين من تلك المناطق وأولياء أمورهم بما يحقق مطالبهم منذ العمل على اعادتهم.
واستعرض أولياء الأمور مشكلة أبنائهم المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بالجامعات السودانية ولم يتم قبولهم مثل اقرانهم من السنوات المختلفة أو من الطلاب السودانيين.
كما طالب أولياء أمور الطلاب العائدين من السودان بمد المهلة التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لاثبات القيد بالجامعات السودانية بأوراق رسمية إلى 6 شهور أسوة بالطلاب العائدين من أوكرانيا.
واختتم أولياء الأمور اللقاء بمطالبة وزيرة الهجرة بالتحرك مع الجهات المعنية لإلغاء القرارات الخاصة بالاعتماد وشهادة التحركات حرصًا على مصلحة أبنائهم في ظل المهلة الضئيلة المتبقية على بدء العام الدراسي الجديد خلال 10 أيام.
وأوضحت السفيرة وزيرة الهجرة أنه سيتم عرض كافة مطالبهم ضمن أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل وقانونية ذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة، وذلك في ظل حصول هؤلاء الطلبة على درجات مرتفعة في الشهادة الثانوية وقبولهم بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ودفعهم مصاريفها وما قد تؤديه القرارات الحالية في الإضرار بمستقبلهم ودفع أهاليهم مبالغ مالية كبيرة.
وطلبت وزيرة الهجرة من أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع ملف متكامل لشكواهم وحصر بأعدادهم حتى تتمكن وزارة الهجرة من رفعه للجهات المعنية للنظر في هذه الطلبات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة طلبات المصريين بالخارج وأيضا العائدين للوطن خاصة في ظل الاضطرابات والظروف الاضطرارية التي تمر في عدد من الدول في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة