رئاسة COP28 تدعو لزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف حتى 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعتبر النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية كان من بين أكثر التطورات الملفتة في أسواق الطاقة خلال العقد الأخير.
في عام 2012 لم تكن قدرات الطاقة الشمسية في العالم تتجاوز 104 جيجاوات، وبين العام 2012 و 2022 نمت هذه القدرات بمتوسط سنوي بلغ 26 بالمئة لتبلغ في نهاية العام الماضي نحو 1053 جيجاوات، بحسب تقرير نشر في سكاي نيوز عربية.
ولعبت عوامل عدة دورا في هذا النمو السريع للطاقة الشمسية لعل أبرزها السياسات الحكومية الداعمة التي مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الطاقة لكن الهبوط الكبير في التكاليف كان بمثابة الورقة الحاسمة بعد أن تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 85 بالمئة خلال العقد الماضي وفقا لتقديرات جي بي مورجان.
أرقام قياسية في 2022
خلال العام الماضي وحده تم إضافة نحو 192 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما جعل هذه الطاقة وحدها مسؤولة عن نحو 31 بالمئة من قدرات الطاقة المتجددة في العالم "باستثناء الطاقة الكهرومائية".
وكنتيجة طبيعية لذلك نما توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية بلغت نحو 270 تيراواط ساعي حتى باتت الطاقة الشمسية مسؤولة عن توليد نحو 4.5 بالمئة من الكهرباء في العالم وإذا ما تم إضافة طاقة الرياح فالنسبة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير هدف ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف حتى عام 2030 وهو هدف دعت إليه جهات عدة في السابق مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
تقديرات آيرينا على سبيل المثال تشير إلى أن العالم بحاجة لإضافة 1000 جيجا وات سنويا من الطاقة المتجددة إذا ما أراد تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند مستويات 1.5 درجة مئوية.
تسريع النمو في قدرات الطاقة الشمسية قد لا يكون مستحيلا عند النظر إلى ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه خلال فترة وجيزة، في عام 2012 مثلا لم تكن الإمارات تمتلك سوى 12 ميجا وات فقط من قدرات الطاقة الشمسية المركبة لكن هذا الرقم بلغ خلال العام الماضي نحو 3040 ميجاواط وفقا لـ Energy Institute أي أن النمو فاق 25000 بالمئة.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت الإمارات زيادة قدرات الطاقة الشمسية لديها بمعدل سنوي بلغ 190 بالمئة لتكون بذلك من أسرع الدول في تنمية هذه القدرات وفقا لشركة الطاقة البريطانية "bp".
واحتضنت الإمارات عددا من المشاريع الأيقونية في مجال الطاقة الشمسية مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بمساحة تصل إلى 4.5 كيلومتر مربع.
ونتيجة لكل ذلك احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالميا في 2022 من حيث حصة الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1921 كيلواط ساعي وهي أرقام لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الجهود الاستثنائية التي تم بذلها في هذا المجال
منذ العام 2015، اتخذت الإمارات خطوات مُبكرة للاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، واليوم وبعد ثمان سنوات من الخطوة الأولى أصبحت الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال
فاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 41 إلى 55 مليار دولار خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بدعم من النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بأنواعها المختلفة ورفع حصة استهلاك الفرد منها لأقصى درجة ممكنة
وفي ظل النهضة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة نجحت الإمارات منذ العام 2015 في تحقيق ارتفاعات قوية في معدل استهلاك الفرد للطاقة من الطاقة الشمسية ليتضاعف نصيب الفرد عشرين مرة من 90 كيلو واط ساعة إلى ألف و921 كيلوواط ساعة للفرد في العام 2022، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 432 كيلو واط ساعة، لتحتل بذلك الإمارات المركز السادس عالميا متفوقة على الولايات المتحدة والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا التي جاءت في المركز الثاني في حين حافظت أستراليا على المركز الأول واليابان على المركز الثالث.
43 مليار دولار
وتمتلك الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية مجموعة العشرين الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة العام الماضی فی العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود النمو في الطاقة الشمسية بمشاريع استراتيجية
تقود دولة الإمارات النمو في قطاع الطاقة الشمسية بالمنطقة مدفوعة بمبادرات مثل إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى توليد 75 بالمئة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ورؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى توليد 30 بالمئة من الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات، بحسب ما ذكر تقرير "توقعات الطاقة الشمسية لعام 2025".
ويرصد التقرير، الذي أطلقته جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، المنظمة غير الربحية الرائدة في المنطقة والمتخصصة بتطوير حلول الطاقة الشمسية، على هامش فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 في أبوظبي، النمو المتسارع لقطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطا الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في قيادة هذه المسيرة.
وبحسب التقرير، فقد شهدت حصة الطاقة الشمسية نمواً كبيراً في مزيج الطاقة على صعيد المنطقة، مدفوعة بالتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والدعم الحكومي وتنامي استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى التوسع السريع الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تبلغ نسبته حالياً 2 بالمئة من إجمالي مزيج الطاقة في المنطقة، فيما سجلت القدرة المركبة للطاقة الشمسية نمواً بنسبة 23 بالمئة في عام 2023 بالمنطقة، لتصل إلى 32 غيغاواط ذروة، مع توقعات بأن تتجاوز 180 غيغاواط ذروة بحلول عام 2030.
وسلط التقرير الضوء على التزام المنطقة بحلول الطاقة المستدامة ودوره في رسم ملامح مشهد الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة والتطورات الكبيرة في مجال التحول الرقمي.
وأفاد التقرير بأن التبني السريع للتحول الرقمي والأنظمة المؤتمتة في التشغيل والصيانة، وتحقيق الإنجازات الهامة في مجال تخزين الطاقة، يعكس التزام المنطقة الراسخ بإيجاد حلول فعالة لتحديات توسيع نطاق محافظ الطاقة الشمسية، حيث يثمر دمج التقنيات المبتكرة، مثل التوائم الرقمية وأنظمة التنظيف المؤتمتة، عن تحسين أداء محطات الطاقة الشمسية مع ضمان إنتاجية أعلى للطاقة وتكاليف تشغيل أقل.
ويتناول التقرير مجال الهيدروجين الأخضر الذي يشهد نمواً سريعاً ويمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في تحول الطاقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتمنح ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يرسخ دور المنطقة الرائد عالمياً في هذا القطاع الناشئ.
وأكد التقرير أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها هذا المجال مثل تأمين التمويل وتطوير البنية التحتية، يتيح التزام المنطقة بالهيدروجين الأخضر وتوفير بنية تحتية متطورة للسوق، المجال أمام توفير فرص جديدة.
وتشكل الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة لتوطين تصنيع الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، عاملاً محورياً في تحقيق النجاح طويل الأمد لاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا للتقرير الذي أكد أن المنطقة ومع استمرار دول مثل المغرب ومصر وتونس في توسيع قدراتها في مجال الطاقة الشمسية، ستتمكن من تلبية متطلباتها من الطاقة، فضلاً عن المساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويُبرز التقرير الدور الهام للاستثمار في تعزيز مكانة المنطقة لتكون مركزاً رئيسياً لتحول الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال فضل معين قاضي، رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: يحسن ظهور التقنيات المتطورة من الجيل التالي كفاءة ومرونة مشاريع الطاقة الشمسية، إذ يفتح نضوج هذه التقنيات مسارات جديدة لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مع معالجة القضايا الهامة مثل التقطع وعدم استقرار الشبكة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويؤكد التقرير قدرة الابتكارات، مثل الخلايا الشمسية المتقدمة وأدوات دمج الشبكة وأنظمة المراقبة الرقمية، على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تنامي دور استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبنى التمويل المبتكرة في تسريع تبني الطاقة المتجددة.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: تمثل الطاقة الشمسية أحد المسارات الرئيسية العشرة للقمة، مما يتيح لشركات الهندسة العالمية ومزودي التكنولوجيا والممولين التواصل على مدى ثلاثة أيام مع الجهات الحكومية ومؤسسات المرافق العامة في المنطقة، ويعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوصفها سوق رائد للطاقة الشمسية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس