المشدد 3سنوات لمتهمين بتزوير محرر رسمي بالأميرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بتزوير محرر رسمي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عاطلين، في القضية رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى غرب القاهرة، أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي - حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو - محضر الشرطة حال كون الأخير المختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهى اتفاق المتهم الأول مع الثاني بادعائه على خلاف الحقيقةباسمه فاثبت ذلك الموظف المختص قدمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة .
وقال الشاهد الأول حسبما جاء بقائمة أدلة الثبوت نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأميرية أنه حال مروره لتفقد حالة الأمن تقابل مع المتهم الأول واشتبه بأمره وبسؤاله عن بياناته انتحل اسم وصفة شقيقة المتهم الثاني والأدلاء به بالمحضر المحرر بمعرفته والمؤرخ ؛ وذلك لتهربه من تنفيذ أحكام جنائية صادرة بحقه.
أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني بأن اتفق معه على استخدام اسمه حال ضبطه لظنهما بأنه لا توجد ضده أحكام جنائية
وفي واقعة آخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهم عاطل في القضية رقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ١٩٨٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى غرب القاهرة بالسجن لمدة 3 سنوات لحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ميثامفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الاميرية تنفيذ أحكام لسنة ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.