مدبولي: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية والمكون الأخضر في موازنة الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة المكون الأخضر في موازنة الدولة، ويكون هناك زيادة في الفرص الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين وزارة البيئة، والمستثمرين، لتمكينهم من الحصول على الدعم.
وقام بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار “كوب 27”.
وقال مدبولي، خلال كلمته بـ منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، إن التحول لـ الأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة.
ويهدف المنتدى إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
ويعد منتدى الاستثمار البيئي والمناخي استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
وسيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس