مدبولي يطلق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي.. «بوابة فرص للمطورين ورجال الأعمال»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، إضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، بما يُمكن المستثمرين والجهات كافة من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة خلال جلسات المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، إضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تتضمن عقد 6 جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى جلسة «نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر»، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية فى هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم فى هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
وتتضمن جلسات المنتدى جلسة بعنوان «استثمارات المناخ والبيئة.. منظور مالي»، حيث يتم خلالها مناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وتُعقد أيضا جلسة لمناقشة متعمقة حول «قطاعات الاستثمار البيئي.. إدارة المخلفات والطاقة المستدامة»، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليون في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمارية التي ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
ويناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، حيث سيتم عرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في مجالات السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي، وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالبيئة والمناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي، ليصبح الحدث الرئيسي الذي يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، موضحة أنّ انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنّ منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، من خلال مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر»، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود «يونيدو» والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي المناخ البيئي الاستثمار البيئي الاستثمار المناخي الوزراء رئيس الوزراء منتدى الاستثمار البیئی والمناخی المناخ والبیئة فرص الاستثمار البیئیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يفتتح منتدى “الجبيل للاستثمار 2025”
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، فعاليات منتدى “الجبيل للاستثمار 2025″، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالاستثمار، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي الاستثمار اهتمامًا بالغًا بوصفه ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين إلى السوق السعودية، للاستفادة من حجم ومتانة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، وكذلك الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وأوضح سموه أن منتدى الجبيل للاستثمار يُعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين الحضور، وإقامته في الجبيل تمنحه زخمًا كبيرًا، كون المدينة من أكبر القلاع الصناعية في المملكة، التي تتوفر بها فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة الشرقية.
وأشار سموه إلى العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة يذلل العقبات أمام المستثمرين، ويسهم في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بمقومات استثمارية هائلة في العديد من القطاعات الحيوية.
وتجول سمو أمير المنطقة الشرقية في المعرض المصاحب للمنتدى، واستمع إلى شرح حول أهداف المعرض، وأبرز الجهات المشاركة، والخدمات المقدمة من خلال الأجنحة المختلفة، وكرّم سموه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، بالإضافة إلى الرعاة والداعمين للمنتدى.
وقدم معالي وزير الاستثمار الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للمشهد الاستثماري في المنطقة، وحثه المستمر على عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، ورعايته الشخصية لها.
وأكد المهندس الفالح أن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية والتنافسية، التي تشمل موقعها الجغرافي، وتوفر الموارد الطبيعية، بما في ذلك وفرة الطاقة الأحفورية والمتجددة، ووسائل ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وتكامل بنيتها التحتية، والقوى العاملة الوطنية الشابة والطموحة، فضلًا عن امتلاك المنطقة عناصر ومقومات تجعل منها حاضنةً للابتكار بمعايير عالمية، بالإضافة إلى أحد أهم عناصر التقدم الاقتصادي وهو منظومة القطاع الخاص المتميزة في المنطقة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المزايا الإستراتيجية انعكست على المؤشرات الاستثمارية للمنطقة، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بنسبة تُقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.
وبين وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لحصر وتطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة، ويمكن الآن الاستفادة من أكثر من 700 فرصة استثمارية مدرجة على موقع “استثمر في السعودية”، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال، وتعمل الوزارة على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيقهم، وتعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار على استقطاب الاستثمارات.
وأفاد معاليه أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة في المنطقة الشرقية التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع عام 2025م بلغ 5456 ترخيصًا، أسهمت في توظيف ما يزيد على 53 ألف شخص، بنسبة توطين بلغت 36%، واتخذت 34 شركة عالمية قرارها بافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة.
وأكد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم من جهته، أن من أبرز مؤشرات تميز مدن الهيئة حصولها على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة ندلب لعام 2024 كأكثر الجهات جذبًا للاستثمارات في المملكة، وجائزة السلامة الدولية لعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، بالإضافة إلى جائزتين نوعيتين في مجالي البيئة والبنية التحتية ضمن تصنيف “ESG”، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أفضل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
بدوره، ثمّن رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تُعزز دعم أنشطة الغرفة ومبادراتها، وتمنحها الزخم اللازم لمواصلة تنظيم واستضافة المنتديات الداعمة لرؤية المملكة ومستهدفاتها، مشيرًا إلى أن المنتدى يُشكل منصة فعّالة للتواصل، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص، ورصد الآراء والمقترحات التي تدعم مسيرة النمو والتطور المتسارع التي تشهدها المنطقة، وخصوصًا مدينة الجبيل.
وأكد أن الحكومة الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالثقة والاستقرار، مما حفّز قطاع الأعمال على ضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كون الاستثمار خيارًا إستراتيجيًا وطنيًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ونوه الرزيزاء بأهمية مدينة الجبيل الصناعية بكونها من أبرز مدن المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي إدراكًا من غرفة الشرقية لما تتمتع به الجبيل من بنية تحتية متطورة وميزات استثمارية تنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة نحو التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويبرز الدور الاقتصادي للمنطقة الشرقية التي أصبحت منطقة عالية الجذب للاستثمار في ظل ما تشهده من مشروعات في مختلف المجالات.
ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المنطقة الشرقية، وعلى وجه الخصوص مدينة الجبيل الصناعية، في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن دعم وتسريع التنمية السياحية في المنطقة الشرقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة