رئيس مجلس الوزراء يطلق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة السيدة/إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
رئيس جهاز شئون البيئة يستعرض جهود مصر في دمج البعد البيئي في القطاعات وزيرة البيئة تفتتح الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
وتستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنتدى يتضمن عدد ٦ جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، حيث تتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
كما يتضمن المنتدى جلسة "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي" لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بالإضافة إلى جلسة تتضمن مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
كما يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، الأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أحمد كمال: مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء، شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان: "الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي مع التركيز على تنمية ريادة المرأة للأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "أضواء" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع حكومة السويد ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
وأكد دكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية- على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب، وإتاحة الفرص لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ، كما يسعى المكتب إلى تحقيق انتقال عادل في القطاعات ذات الأولوية عبر مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ان المكتب يقدم خدمات متعددة لدعم وتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. تشمل هذه الخدمات دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الاخضر. كذلك الربط بين رائدات الأعمال ومصادر التمويل.
وأوضح أن المكتب يقدم أيضا استشارات لتطوير سياسات التشغيل بالشركات من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية، كما يقوم بإجراء مراجعات لممارسات الشركات الصناعية وتقديم خطط واستراتيجيات لتبني سياسات تعزز دور المرأة في أماكن العمل لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للمساواة بين الجنسين، كذلك تدريب الإدارة العليا على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في خطط واستراتيجيات العمل.
خلال ورشة العمل استعرضت مروة حسين، مديرة الاتصال والاستدامة المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، نتائج دراسة حديثة أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المرأة في القطاعات الخضراء، وتتناول سبل تحقيق انتقال عادل يراعي النوع الاجتماعي ويعزز دور المرأة في ريادة الأعمال الخضراء، كما تقدم تحليلًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراهن في مصر، مع تقييم مدى توافق السياسات الحالية مع تحقيق انتقال عادل.
وتشير الدراسة أيضًا إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز سواء على المستوى العام أو في دعم رائدات الأعمال بشكل خاص، بهدف صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد وتدعم استدامة التنمية.