في يوليو الماضي.. ارتفاع أصول المصارف في الإمارات إلى 3.9 تريليونات درهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأصول المصرفية بما فيها شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بـ 0.2% إلى 3.882 تريليونات درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع 3.873 تريليونات درهم في نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية ليوليو (تموز) 2023، أن "أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي 11.2%".
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي. أما الائتمان للقطاع العام، فارتفع بـ 1.3%، وللقطاع الخاص بنحو 0.1%. الودائع
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بـ 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز)، بعد زيادة ودائع المقيمين بـ 0.9%.
ومن جهة أخرى توسعت القاعدة النقدية بـ 0.5%، من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو(حزيرؤان) الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز)، بعد زيادة الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، بـ 60.9%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26