خسائر «تبوك الزراعية» تتراجع 49.5% خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سجلت شركة تبوك للتنمية الزراعية تراجع في صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 8.8 مليون ريال مقابل 17.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 49.5%.
جاء ذلك، وفقًا لبيان على تداول السعودية اليوم، عقب الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (ستة أشهر).
وبلغت الخسارة التشغيلية 11.1 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 14.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 22.8%.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 22.6 مليون ريال مقابل 27.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 17.8%.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 239.9 مليون ريال في الفترة الحالية مقابل 268.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 10.7%.
ووصلت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.6 ريال مقابل 0.73 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
– يعود سبب إنخفاض صافي الخسائر إلى إرتفاع مجمل الربح نتيجة إرتفاع الإيرادات وإنخفاض تكلفة الإيرادات وعدم وجود إنخفاض قيمة الموجودات الحيوية وكذلك إرتفاع حصة المجموعة من أرباح إستثمارها في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وإنخفاض مصروف الزكاة.
– يعود سبب إنخفاض صافي الخسائر إلى إرتفاع مجمل الربح نتيجة إرتفاع الإيرادات وإرتفاع حصة المجموعة من أرباح إستثمارها في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وإرتفاع الإيرادات الأخرى وإنخفاض مصروف الزكاة.
– يعود سبب إنخفاض صافي الخسائر إلى إرتفاع مجمل الربح نتيجة إرتفاع الإيرادات وإنخفاض تكلفة الإيرادات وعدم وجود إنخفاض في قيمة الموجودات الحيوية وكذلك إنخفاض حصة المجموعة من خسائر إستثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وإنخفاض مصروف الزكاة.
– لفت إنتباه:
كما هو مبين بالإيضاح رقم (8) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والمتعلقة باستثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية (شركة شرق أسيا للاستثمار الزراعي)، بالإشارة إلى تقرير مراجع الحسابات للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م لم تقم الشركة الزميلة بإثبات رصيد الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 45.5 مليون ريال، ونتيجة لذلك بلغت حصة المجموعة من الخسائر الإئتمانية المتوقعة مبلغ 13 مليون ريال وفقاً لحصة المجموعة البالغة 28.57% من أسهم الشركة الزميلة وهذا المبلغ لم يتم تأثيره على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م وما لها من أثر على زيادة خسائر السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 13 مليون ريال وإنخفاض الإستثمارات بنفس القيمة وزيادة الخسائر المتراكمة وإنخفاض الإستثمارات بنفس القيمة فى 30 يونيو 2023م.
كما هو مبين بالإيضاح رقم (3) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة البيانات المالية لشركة مصادر الأعلاف الزراعية “شركة تابعة” وجاري إستكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية وفقاً لإتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (أحد الشركاء) وشركة مصادر الأعلاف الزراعية، ولم يتم تعديل أستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث بلغت إجمالي موجودات شركة مصادر الأعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة مبلغ 23,9 مليون ريال، وإجمالي مطلوباتها مبلغ 24,3 مليون ريال وإيراداتها مبلغ 0,08 مليون ريال وإجمالي مصاريفها مبلغ 2,4 مليون ريال.
ربحية السهم :
يتم إحتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة ، حيث بلغت خسارة السهم الاساسية من خسارة الفترة (0.6) ريال بالمقارنة لمبلغ (0.73) ريال من الفترة المماثلة من العام السابق المقارن.
أحداث لاحقة:
بتاريخ 3 سبتمبر 2023م قرر مجلس الإدارة فقدان سيطرة شركة تبوك للتنمية الزراعية على شركة آفاق الغذاء وذلك بناءً على إعلان شركة آفاق الغذاء بتاريخ 6 أغسطس 2023م بإستقالة رئيس مجلس الإدارة وعضوين من مجلس الإدارة وبذلك فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 30/06/2023م مبلغ 153.23 مليون ريال وهو ما يعادل 39.1 ٪ من رأس مال الشركة البالغ 391.767 مليون ريال، وكان تاريخ بلوغ هذه الخسائر هو 30/06/2023م حيث تتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة في الهبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات شركة تابعة وتسجيل مخصص منح حكومية من وزارة المالية مستحق لأحد الشركات التابعة وارتفاع مخصص المطالبات وإطفاء تكاليف إصدار أدوات حقوق الملكية وإرتفاع تكلفة المبيعات وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وإرتفاع مصاريف البيع والتوزيع.
وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المقيدة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35٪ فأكثر وبما يقل عن 50٪ من رأسمالها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تبوك الزراعية
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا