وزيرة الهجرة تدعو لاجتماع طارئ لبحث شكاوى الطلاب المصريين في السودان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية.
وحرصت الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بشأن قبول ابنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة، كما حرصت وزيرة الهجرة على طمأنة أولياء الأمور والتأكيد على أن الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان، مؤكدة أننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحات شبابنا، وتقديم كل سبل الدعم في ظل التحديات التي تعرض لها مستقبلهم الدراسي عقب اندلاع الأحداث في السودان.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هذه الشكاوى هي أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كافة الجهات المعنية والعمل على حلها.
ومن جانبهم، أكد أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع أن جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الجارية في التعامل مع ملف الطلاب المصريين بالخارج ملموسة وواضحة للعيان وأن وزارة الهجرة هي الجهة الرئيسية التي أخذت على عاتقها صالح الطلاب العائدين من تلك المناطق وأولياء أمورهم بما يحقق مطالبهم منذ العمل على إعادتهم.
واستعرض أولياء الأمور مشكلة أبنائهم المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بالجامعات السودانية ولم يتم قبولهم مثل اقرانهم من السنوات المختلفة او من الطلاب السودانيين.
كما طالب أولياء أمور الطلاب العائدين من السودان بمد المهلة التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لإثبات القيد بالجامعات السودانية بأوراق رسمية إلى 6 شهور أسوة بالطلاب العائدين من أوكرانيا.
واختتم أولياء الأمور اللقاء بمطالبة وزيرة الهجرة بالتحرك مع الجهات المعنية لإلغاء القرارات الخاصة بالاعتماد وشهادة التحركات حرصًا على مصلحة أبنائهم في ظل المهلة الضئيلة المتبقية على بدء العام الدراسي الجديد خلال 10 أيام.
وأوضحت السفيرة وزيرة الهجرة أنه سيتم عرض كافة مطالبهم ضمن أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل وقانونية ذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة، وذلك في ظل حصول هؤلاء الطلبة على درجات مرتفعة في الشهادة الثانوية وقبولهم بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ودفعهم مصاريفها وما قد تؤديه القرارات الحالية في الإضرار بمستقبلهم ودفع أهاليهم مبالغ مالية كبيرة.
وطلبت وزيرة الهجرة من أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع ملف متكامل لشكواهم وحصر بأعدادهم حتى تتمكن وزارة الهجرة من رفعه للجهات المعنية للنظر في هذه الطلبات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة طلبات المصريين بالخارج وأيضا العائدين للوطن خاصة في ظل الاضطرابات والظروف الاضطرارية التي تمر في عدد من الدول في العالم.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة