دائرة البلديات والنقل تبحث مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي فى 12سبتمبر/ وام / بحثت دائرة البلديات والنقل بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة للارتقاء بالخدمات، وتطوير الأداء بما يخدم المجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال استقبال دائرة البلديات والنقل ممثلة بقطاع دعم العمليات، وبلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع تخطيط المدن وفداً من مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يترأسه د. أحمد حسن المرشدي - مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
وتناول الاجتماع العديد من المحاور من أهمها: استعراض السياسات الرئيسة ومراحل التخطيط والتنفيذ الخاصة بمشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي والإطار التشغيلي لمشروع نظام العنونة الموحد لإمارة أبوظبي واعتماد الحدود الجغرافية والإدارية للبلديات والمناطق التابعة لها وتسمية المناطق والأحياء وتطوير الأنظمة والتطبيقات الموحدة للعنونة والأسماء الجغرافية فضلا عن التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق وتفعيل نظام العنونة الموحد لإمارة أبوظبي والمساهمة في توعية الجمهور بشأن نظام العنونة الموحد.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي خلال العرض التقديمي أن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي (عنواني) هو عبارة عن نظام يهدف إلى تسمية الشوارع وترقيم المباني والمنشآت وإضافة الرمز البريدي في إمارة أبوظبي لتسهيل عملية الوصول إلى أي موقع داخل الإمارة.
ويتطابق هذا النظام المتطور مع أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في العنونة والإرشاد المكاني، حيث تبرز أسماء الشوارع المستخدمة أهمية الثقافة والتراث المحلي وتعزز من الهوية الوطنية وتربط جيل الحاضر بالتاريخ العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت البلدية أن هذا النظام المتطور والمتوافق مع المعايير العالمية يحقق العديد من الفوائد أهمها سهولة جمع معلومات حول العمليات الإحصائية أو الخدمات العامة، وتوفير الوقت لتوصيل الخدمات و البضائع و تعزيز الخدمات اللوجستية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ وتقليص مدة التنقل والحفاظ على البيئة ورفع أداء عمليات التخطيط و تسيير الأعمال إضافة إلى تشجيع الحركة السياحية وإيجاد منصة موحدة للعنونة.
اسلامه الحسين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد