دائرة البلديات والنقل تبحث مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي فى 12سبتمبر/ وام / بحثت دائرة البلديات والنقل بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة للارتقاء بالخدمات، وتطوير الأداء بما يخدم المجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال استقبال دائرة البلديات والنقل ممثلة بقطاع دعم العمليات، وبلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع تخطيط المدن وفداً من مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يترأسه د. أحمد حسن المرشدي - مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
وتناول الاجتماع العديد من المحاور من أهمها: استعراض السياسات الرئيسة ومراحل التخطيط والتنفيذ الخاصة بمشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي والإطار التشغيلي لمشروع نظام العنونة الموحد لإمارة أبوظبي واعتماد الحدود الجغرافية والإدارية للبلديات والمناطق التابعة لها وتسمية المناطق والأحياء وتطوير الأنظمة والتطبيقات الموحدة للعنونة والأسماء الجغرافية فضلا عن التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق وتفعيل نظام العنونة الموحد لإمارة أبوظبي والمساهمة في توعية الجمهور بشأن نظام العنونة الموحد.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي خلال العرض التقديمي أن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي (عنواني) هو عبارة عن نظام يهدف إلى تسمية الشوارع وترقيم المباني والمنشآت وإضافة الرمز البريدي في إمارة أبوظبي لتسهيل عملية الوصول إلى أي موقع داخل الإمارة.
ويتطابق هذا النظام المتطور مع أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في العنونة والإرشاد المكاني، حيث تبرز أسماء الشوارع المستخدمة أهمية الثقافة والتراث المحلي وتعزز من الهوية الوطنية وتربط جيل الحاضر بالتاريخ العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت البلدية أن هذا النظام المتطور والمتوافق مع المعايير العالمية يحقق العديد من الفوائد أهمها سهولة جمع معلومات حول العمليات الإحصائية أو الخدمات العامة، وتوفير الوقت لتوصيل الخدمات و البضائع و تعزيز الخدمات اللوجستية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ وتقليص مدة التنقل والحفاظ على البيئة ورفع أداء عمليات التخطيط و تسيير الأعمال إضافة إلى تشجيع الحركة السياحية وإيجاد منصة موحدة للعنونة.
اسلامه الحسين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية