وزير التنمية المحلية: 361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «سند الخير» والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 72 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى نحو 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ72 و71، وبلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 مليون جنيه.
أسعار مخفضةوأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة «سند الخير» لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الموجودة بالأسواق، بنسبة تخفيض تتراوح بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، ما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعا ملحوظا في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم إلى 204 ملايين جنيه.
16 محافظةوأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة خلال الأسبوعين الـ71,72، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهي «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، الغربية وشمال سيناء».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنّ سيارة مبادرة «سند الخير» طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوعين الماضيين بعدد 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات في محافظات القاهرة وبنىي سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدي، و8 سيارات في محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات بمحافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات بمحافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أنّ المبادرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .
ولفت اللواء هشام آمنة إلى نجاح «سند الخير» في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.
ووجّه وزير التنمية المحلية، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة، وغيرها»، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.
12 شركة و3 مبادرات شبابيةوأكد اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أنّ «سند الخير» يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى أنّه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مخفضة إدارة الأزمات احتياجات المواطنين الأحياء الشعبية الأزمة الاقتصادية الأسرة المصرية الأكثر احتياجا التنمية المحلية الجهات المعنية السلع الغذائية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الغذائیة سند الخیر سیارات فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيفاد” يدعو إلى الاستثمار في النظم الغذائية المحلية لتعزيز التغذية والنمو الاقتصادي
الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق والنظم الغذائية المحلية من أكثر الطرق تأثيرًا لمعالجة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مما يعود بفوائد دائمة على الاقتصادات الوطنية. هذه هي الرسالة التي يوجهها ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر القمة المعني بالتغذية من أجل النمو.
وقال لاريو قبل مؤتمر القمة: "المزارع الصغيرة هي الجذور التي تحافظ على التغذية العالمية. والاستثمار حتى تزدهر هذه المزارع لا يتعلق فقط بإطعام الناس اليوم - بل يتعلق أيضًا بالحلول الطويلة الأمد التي تبني سلاسل غذائية قادرة على الصمود ومنصفة يمكنها إطعام العالم لأجيال قادمة".
وسيشدد لاريو في مؤتمر القمة على أن مكافحة سوء التغذية يتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنتاجية الزراعية - خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال المردود منخفضا. كما أنها تنطوي على دعم إنتاج مجموعة أكثر تنوعا من الأغذية المحلية والمغذية والقادرة على الصمود في وجه المناخ. ومن بين الـ 5 000 نوع من النباتات الغذائية في العالم، لا يأكل سكان العالم في الغالب سوى تسعة أنواع، ثلاثة منها فقط - الأرز والقمح والذرة - توفر 50 في المائة من جميع السعرات الحرارية. وتوجد مئات من الأغذية المحلية والمهملة تتسم بأنها مغذية وقادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المحلية. وهي تشمل، على سبيل المثال، الدخن والذرة الرفيعة وعدة أنواع من الفاصوليا، والفاكهة والخضروات.
وبالإضافة إلى تحسين الإنتاج وتنويعه، لا بد من توفير هذه الأغذية في خيارات جذابة وسهلة المنال وإيصالها إلى الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت من خلال سلاسل قيمة فعالة وشاملة، وهو ما يضمن تمكين الأشخاص لا من الحصول على وجبات غذائية متنوعة ومغذية فحسب، بل من تحمل تكاليفها أيضا. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى الاستثمار في ملايين المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة - التي غالبا ما تكون غير رسمية - والتي تشكل العمود الفقاري لسلاسل القيمة الغذائية في البلدان النامية، ولكنها لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأخيرًا، هناك أيضا حاجة إلى استثمارات عاجلة لدعم صغار المزارعين للتكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة التي تعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر. ويزرع صغار المزارعين ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنهم يحصلون على أقل من 1 في المائة من التمويل المناخي العالمي.
وقال لاريو: "الاستثمارات في التغذية والنظم الغذائية توفر عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية، وتدفع النمو الشامل عبر البلدان والأجيال. ولهذا السبب يجب علينا توسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة القائمة والناشئة التي تمكّن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من الاستثمار على المستوى المطلوب".
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في معالجة نقص التغذية يمكن أن يحقق عائدا بقيمة 23 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعد النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة أكثر فعالية من النمو المتولد في القطاعات الأخرى بمرتين إلى ثلاث مرات في مجال الحد من الفقر والجوع.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لمعالجة حجم أزمة التغذية العالمية. ووفقا للتقديرات، لا يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على معالجة "نقص المغذيات" سوى 1.87 دولار أمريكي للشخص الواحد - وهو ما يجعله أدنى إنفاق بين جميع فئات الأمراض التي يجري تتبعها في الإنفاق الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويا في شكل خسائر في الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية وتراجع رأس المال البشري. وفي أفريقيا، يتسبب نقص التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال في تكبد خسائر اقتصادية تراوح نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.9 و16 في المائة سنويا.
وسيدعو لاريو في مؤتمر القمة إلى المزيد من آليات التمويل المختلطة التي تسمح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بجمع مواردهم وتقاسم المخاطر، وأدوات الائتمان المبتكرة، وسندات التغذية، والاستفادة من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين..
والصندوق ملتزم بتوسيع نطاق عمله في مجال التغذية، بحيث تدمج 60 في المائة على الأقل من مشروعاته أنشطة تدعم تحسين التغذية، مثل الإيكولوجيا الزراعية، والحدائق الأسرية، وبرامج التغذية المدرسية التي تحصل على الأغذية المغذية من المزارعين المحليين، ودعم زراعة وتسويق أنواع الأغذية المهملة وغير المستغلة بالكامل، وتحسين التخزين لتجنب هدر الأغذية. ويساعد الاستثمار في التنوع البيولوجي الزراعي على بناء نظم غذائية أكثر صحة وقدرة على الصمود.
واليوم، لا يستطيع 2.8 مليار شخص - أي واحد من كل ثلاثة أشخاص - اتباع نمط غذائي صحي. ويعاني حوالي 148 مليون طفل - أي طفل من كل أربعة أطفال تقريبا - من التقزم نتيجة نقص التغذية المزمن أو المتكرر، وهو ما يحول دون وصولهم إلى إمكاناتهم البدنية والمعرفية. ويعاني حوالي 45 مليون طفل من الهزال، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الفوري والمهدد للحياة، وغالبا ما يشير إلى فقدان حديث وحاد في الوزن. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين ألف والزنك. ويعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق من زيادة الوزن أو السمنة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة