رئيس الوزراء يفتتح فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة السيدة/إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة خلال جلسات المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تتضمن عقد ٦ جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية فى هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم فى هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
وتتضمن جلسات المنتدى جلسة بعنوان "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي"، حيث يتم خلالها مناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وتُعقد أيضا جلسة لمناقشة متعمقة حول قطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليون في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمارية التي ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
ويناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، حيث سيتم عرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في مجالات السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي، وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالبيئة والمناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي، ليصبح الحدث الرئيسي الذي يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، موضحة أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ "COP27"، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات الخضراء، بما يسهم فى تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود "اليونيدو" والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
اقرأ أيضاًمدبولي يفتتح فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
مدبولي يتابع مع وزيرة الهجرة المُحفزات المقدمة للمصريين بالخارج
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يصل كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الصناعية التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة الحكومة المصرية القطاعات الصناعية تحقيق الاستدامة البيئية دور مصر الريادي رئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء منتدى الاستثمار منتدى الاستثمار البيئي والمناخي منظمة الأمم المتحدة منتدى الاستثمار البیئی والمناخی المناخ والبیئة فرص الاستثمار البیئیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية بالوادى الجديد
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات "منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد وعرض الفرص الإستثمارية" والذى نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .
وفى كلمته بالمنتدى .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع الهام المعنى بالزراعة العضوية اعتماداً على المياه الجوفية ، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد في كافة الملفات المشتركة .
وأشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً .
وأوضح أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير إحتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه ، مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .
وأضاف أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ستضاف خلال العام القادم ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .
وأكد على ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة إستخدام نظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه ، مؤكداً على أن المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .