برلماني: استعدادات الحكومة لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار تعكس التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، والمقرر له النصف الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال "محسب"، أن هذا المنتدى كان أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أول اجتماع له بعد تشكيله، موضحا أن المنتدى سيكون منوط به مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة منها تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشددا على ضرورة الحرص في اختيار الفئات المستهدفة بهذا المنتدى من أجل تحديد الرسائل الموجهة لهم بشكل أكثر وضوحا وتركيزا، كذلك الحرص على الإعداد الفني الجيد للمنتدى الذي تخاطب به مصر العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف بالأساس إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية، خاصة بعد الطفرة التنموية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية خاصة في مجال البنية التحتية التي ساهمت بشكل واضح في تحسين مناخ الاستثمار، كذلك تعريف المستثمرين العرب والأجانب بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا المنتدى سيتيح لمصر بشكل مباشر عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، مشددا على ضرورة تبني خطة ترويج عالمية لهذا المنتدى تشارك فيها جميع أجهزة الدولة خاصة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني الحكومة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأمير عبدالعزيز بن سعد يعلن إقامة "منتدى حائل للاستثمار" مايو المقبل
أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن احتضان منطقة حائل "منتدى حائل للاستثمار" في الـ17 من مايو المقبل، الذي يُقام تحت شعار "كن جزءًا من المستقبل الواعد"، ويُمثل وجهة المستثمرين وقطاع الأعمال لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا النسبية والتنافسية لمنطقة حائل.
ويأتي المنتدى بتنظيم من غرفة حائل، وبرعاية إمارة المنطقة، ووزارات (الاستثمار، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، النقل والخدمات اللوجستية، البيئة والمياه والزراعة)، وهيئة تطوير منطقة حائل.
ويجمع منتدى حائل للاستثمار أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ومُتخذي القرار، وأكثر من 1000 شخصية من الجهات الحكومية ورؤساء الشركات وكبار المستثمرين بينهم 6 من كبار المسؤولين و42 خبيرًا ومتحدثًا بجلسات المنتدى، لتعزيز الرسائل الإيجابية الدافعة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، ومناقشة التشريعات والتنظيمات التي تُسهم في تطوير الأعمال في منطقة حائل.
وأكد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن منتدى حائل للاستثمار يتضمن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بأكثر من 125 فرصة استثمارية تقدر بـ29.9 مليار ريال، و14 فرصة نوعية تقدر بـ 4.3 مليارات ريال، و91 موقعًا متاحًا للاستثمار في منطقة حائل، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع بموقعها الجغرافي المميز وثرواتها الطبيعية التي تتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز الجانب الاستثماري الداعم للاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الحكومية وتوفير البنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بمنطقة حائل، من خلال إظهار الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والتنافسية بالمنطقة، لافتًا النظر إلى أن حائل تتميز بقطاعات واعدة مثل: الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية؛ بما يؤهلها لتكون وجهة مثالية للمستثمرين من خلال تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد شراكات إستراتيجية تدعم النمو المستدام وتحقق الأهداف الاقتصادية.
وبين أن المنتدى يناقش الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية وأهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع الأعمال بالمنطقة، ويستهدف كذلك أعضاء مجالس إدارة الغرف السعودية، والشركات المحلية والملحقيات التجارية في السفارات الأجنبية في المملكة.