وزيرة الهجرة تدعو لاجتماع طارئ لبحث شكاوى الطلاب المصريين العائدين من السودان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج؛ لبحث شكاوى الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان.
جاء ذلك عقب استقبال الوزيرة سها جندي، العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية؛ حيث استمعت إلى الشكاوى بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن سها جندي، حرصت على طمأنة أولياء الأمور، والتشديد على أن الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان، مؤكدة "أننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحات شبابنا، وتقديم كل سبل الدعم في ظل التحديات التي تعرض لها مستقبلهم الدراسي عقب اندلاع الأحداث في السودان".
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أن هذه الشكاوى هي أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كافة الجهات المعنية والعمل على حلها.
من جانبهم، أكد أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع أن جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الجارية في التعامل مع ملف الطلاب المصريين بالخارج ملموسة وواضحة، وأن الوزارة هي الجهة الرئيسية التي أخذت على عاتقها صالح الطلاب العائدين من تلك المناطق وأولياء أمورهم بما يحقق مطالبهم منذ العمل على إعادتهم.
واستعرض أولياء الأمور، خلال لقائهم بوزيرة الهجرة، مشكلة أبنائهم المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بالجامعات السودانية ولم يتم قبولهم مثل أقرانهم من السنوات المختلفة أو من الطلاب السودانيين.
كما طالب أولياء أمور الطلاب العائدين، مد المهلة التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لإثبات القيد بالجامعات السودانية بأوراق رسمية إلى 6 شهور أسوة بالطلاب العائدين من أوكرانيا.
واختتم أولياء الأمور اللقاء بمطالبة وزيرة الهجرة بالتحرك مع الجهات المعنية لإلغاء القرارات الخاصة بالاعتماد وشهادة التحركات حرصًا على مصلحة أبنائهم في ظل المهلة الضئيلة المتبقية على بدء العام الدراسي الجديد خلال 10 أيام.
بدورها، وعدت وزيرة الهجرة بعرض كافة مطالبهم ضمن أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل بحضور المستشار القانوني للوزارة، وذلك في ظل حصول هؤلاء الطلبة على درجات مرتفعة في الشهادة الثانوية وقبولهم بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ودفعهم مصاريفها وما قد تؤديه القرارات الحالية في الإضرار بمستقبلهم ودفع أهاليهم مبالغ مالية كبيرة.
وطلبت الوزيرة من أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع تقديم ملف متكامل لشكواهم وحصر بأعدادهم حتى تتمكن وزارة الهجرة من رفعه للجهات المعنية للنظر في هذه الطلبات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بكافة طلبات المصريين بالخارج وأيضًا العائدين للوطن خاصة في ظل الاضطرابات والظروف الاضطرارية التي تشهدها عدد من الدول في العالم. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سها جندي وزيرة الهجرة السودان الطلاب المصريين بالخارج أولیاء أمور الطلاب الطلاب العائدین من المصریین بالخارج الطلاب المصریین وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
البرهان وحميدتي.. “سباق الحكومتين” يعقد فرص حل الصراع في السودان
تتجه قوات الدعم السريع في السودان إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن "القوى السياسية والحركات المسلحة التي تؤيّد قوات الدعم السريع أرجأت للمرة الثانية، الثلاثاء، التوقيع على الميثاق السياسي الممهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة القوات بناءً على طلب تقدم به رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي.
وتم تأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية للدعم السريع إلى، يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات.
وبعد نحو أكثر من 20 شهراً من القتال الطاحن بين الجيش والدعم السريع، ينتقل الوضع إلى مربع جديد يحمل معه تغييراً "جيوسياسياً" بحثاً عن شرعية وخلق مشهد جديد لصالح أحد الطرفين.
خارطة طريق البرهان وميثاق حميدتي
خارطة الطريق، التي أعلنها رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قبل أسبوعين، تشمل تشكيل حكومة تصريف أعمال، "الغرض منها إعانة الدولة على إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية، والمتمثلة في تطهير كل السودان من المتمردين"، وفق البرهان.
ولفت البرهان إلى أن "تعديلات الوثيقة الدستورية تجعلها مختلفة عما كانت عليه مع الشركاء السابقين الذين أصبحوا أعداءً اليوم"، مشيراً إلى أنه "بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم تشكيل الحكومة، واختيار رئيس وزراء ليقوم بمهام في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل".
وفي هذا الصدد، قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، وهو أحد المشاركين في الدفع بوثيقة الحكم لرئيس مجلس السيادة لـ"الشرق"، إنه من "الضروري حالياً التركيز على الحوار بين السودانيين الذي سيفرز وضعاً دستورياً".
وأضاف أردول: "بحسب الخطة التي قُدمت ستكون هناك فترتين، تأسيسية وأخرى انتقالية، الأولى تمتد عاماً على الأقل، من أجل ترتيب الأوضاع، وتقودها حكومة تصريف الأعمال، بمشاركة القوى السياسية الأخرى".
وشدد على أن "الأطراف المشاركة تحدد عبر آليات بعينها، منها مجلس الحكماء لاختيار شاغلي المناصب الدستورية بما فيها رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي".
في المقابل، يرى النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وأحد المشاركين في وثيقة التأسيس التي تدعمها قوات الدعم السريع، في حديثه لـ"الشرق" أن "الحكومة التي ستتمخض عن الوثيقة التأسيسية لن تؤدي إلى تقسيم السودان، وهي تتضمن توافقاً سياسياً وعسكرياً بين أطرافها الموقعة"، التي يعتبرها بأنها "أساسية وشرعية".
حكومات في الميزان
ولفت الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أنه "من الواضح أن رئيس مجلس السيادة لا يرغب في تكوين حكومة حالياً". وأضاف في حديث مع "الشرق"، أن "البرهان يلتف على ذلك بعد لقاءات بين القوى السياسية التي تدور في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن هذه القوى عاجزة عن إنتاج حلول.
ويشدد ميرغني على أن إعلان حكومة موازية "خطير"، مضيفاً بأن" الخطوة ستؤدي لا محال إلى تقسيم البلاد لدويلات عدة متحاربة، كما أنها تؤثر على المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن أسفها لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما وصفته بـ"اتفاق سياسي بين المليشيا، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها"، وفق الخارجية السودانية.
واعتبرت الخارجية السودانية أن "الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان"، مشيرة إلى أن هذا يساهم في تقسيم الدول الإفريقية، معتبرة أن "احتضان قيادات المليشيا هو تشجيع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني"، لافتة إلى أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
اعتراف دولي غير مضمون
وأشارت صباح موسى، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في تصريحاتها لـ"الشرق"، إلى أن "خطوة الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية لا تستند إلى قواعد حقيقية، وهي تتقارب في شكلها مع تحالف صمود الجديد، ولا تعدو أن تكون مجرد إعلان فقط، ولن تتحول إلى حكومة ما لم تُسيطر على الفاشر شمال دارفور وهذا شأن آخر".
ورأت موسى، أن أي "المنتظم الدولي لن يعترف بالحكومة التي تشكلها قوات الدعم السريع". وأضافت: "في حالة البرهان، فإنه مشغول بأولويات أخرى عوضاً عن تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وأجملت أولوياته في استعادة المزيد من المدن وتحقيق الأفضلية في الميدان، وهو لا يربط تكوين حكومته بحكومة حميدتي".
حمدوك خارج الحسابات
وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي يصفه بعض المراقبين بـ"المتقلب" في التحالفات السياسية عقب توقيعه اتفاقاً مع الجيش والدعم السريع بعد إجراءاتهما التي حلت حكومة قوى الحرية والتغيير، قبل أن ينتقل إلى تنسيقية تقدم ثم تحالف "صمود" الذي جاء رافضاً لتكوين حكومة لكونها "لا تعدو أن تكون انقساماً يلوح في الأفق".
وعلى النقيض من ذلك، وفي مقابل اتهامات التي توجه لحمدوك، بشأن فقدان التأييد الشعبي، والانحياز لطرف في الحرب، بعد توقيع إعلان مع الدعم السريع، رأى مراقبون أنه "لا يزال يتمتع بقبول أطراف دولية مهمة، وأنه يشكل صوتاً للاعتدال في خضم الحرب السودانية".
وفي هذا الخصوص، أشار المحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أن رفض البرهان لحمدوك، يأتي من كون "البرهان لا يتبنى موقفاً سياسياً ثابتاً أو مبدئياً، ورفضه له مرتبط بتصحيح خطابه السابق، عقب رفض البرهان لأي محاولة تقارب مع التحالف المدني السابق".
ويشرف الاتحاد الإفريقي على حوار سوداني يضم القوى السياسية المتنافرة في محاولة لإنتاج مشهد سياسي متجانس يهدف إلى نزع فتيل الأزمة.
ورأى مراقبون، أن "أطراف الصراع لا تبالي بأوضاع المدنيين في مناطق القتال والنزوح واللجوء، وأن المنافسة الحالية لا تعدو كونها تنافس على الحكم، ثمنه فقدان البلاد لمواردها الطبيعية والبشرية".
بورتسودان -الشرق/ أحمد العربي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس