2000 قتيل و7 آلاف مفقود.. حصيلة متصاعدة لفيضانات ليبيا وتضامن خليجي لمساعدة الضحايا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تصاعد كارثي لأعداد ضحايا الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا، بعد إعلان المسؤولين بالحكومة التي يرأسها أسامة حماد، عن أكثر من ألفي قتيل، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، ما ينذر بحصيلة مأساوية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وأصبح مشهد العشرات من جثث الضحايا ملقاة في الشوارع وعلى الرصيف بانتظار دفنها معتادا في مدينة درنة، بينما تستمر عمليات استخراج الجثامين الأخرى من تحت ركام المباني التي أغرقتها المياه، حسبما أوردت قناة "العربية".
كما تتواصل جهود البحث عن العالقين والمفقودين، في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص العثور على ناجين وأحياء.
واختفت أحياء بالكامل وفقدت عائلات بأكملها، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.
وقال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في تصريحات لقناة "الحدث" (خاصة) إنه "تم العثور على أكثر من 1500 جثة من الضحايا، تحت الأنقاض في درنة"، مشيرا إلى أن عدد المفقودين في درنة "يصل إلى 7 آلاف" جراء السيول.
وقال المتحدث باسم القوات المسيطرة على شرقي ليبيا، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن "المياه المتدفقة جرفت أحياء بأكملها، وألقتها في البحر بنهاية المطاف".
وأفادت غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي ببنغازي للجزيرة بأن هناك نحو 20 ألف عائلة نازحة في درنة وحدها.
وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" قد اجتاحت الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، بينها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وشحات، بالإضافة إلى سوسة ودرنة ومنطقة قندولة (جنوبي الجبل الأخضر)، ما خلف عشرات الضحايا والمفقودين.
اقرأ أيضاً
حكومة شرق ليبيا: ارتفاع حصيلة فيضانات درنة إلى أكثر من ألفي قتيل و6400 مفقود
وإزاء ذلك، ناشدت الحكومة في شرقي ليبيا دول الجوار والمنظمات الدولية، تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة في شرق البلاد، والمشاركة في إعادة بناء المنطقة من هذه الكارثة الطبيعية.
وبدوره، طلب المجلس الرئاسي الليبي من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة جراء الفيضانات الكارثية.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، غربي البلاد، إرسالها قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية من ليبيا نتيجة الفيضانات والسيول.
فيما أعلنت دول خليجية، الإثنين، تضامنها مع ليبيا، في حين وجهت أخرى بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إثر كارثة الإعصار الذي ضرب شرقي البلاد، وخلف مئات القتلى وآلاف المفقودين.
وفي السياق، وجه أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات للمناطق المتأثرة بالفيضانات في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن تعاطف البلاد وتضامنها مع ليبيا إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحتها.
وتقدمت الوزارة بـ"خالص تعازي ومواساة الكويت إلى ليبيا الشقيقة ولأسر الضحايا، معربة عن أملها بالشفاء العاجل للمصابين".
وبدورها أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا وشعبها ولذوي ضحايا الفيضانات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
كما وجّه رئيس الإمارات الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الفيضانات.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد عبر بن زايد عن "خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات، داعياً الله تعالى أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".
وأعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن خالص التعازي والمواساة لليبيا في ضحايا الفيضانات، مؤكدا التضامن الخليجي لإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وفق بيان للأمانة العامة للمجلس.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة لقناة "ليبيا الأحرار": "أكثر المناطق المتضررة من التقلبات الجوية حتى الآن ساحل الجبل الأخضر وتوكرة (شرق)".
فيما أعلن عميد بلدية البيضاء (شرق)، صفي الدين إدريس هيبة، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالباً المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل. وطالب في بيان له، الأجهزة الأمنية والخدمية بمساعدة العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.
وكانت السلطات في شرق ليبيا قد أعلنت، يوم السبت الماضي، حالة الطوارئ القصوى، شملت إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإغلاق المحال التجارية، وحظر التجوال، وذلك لمواجهة أي تأثيرات للعاصفة المتوسطية "دانيال".
اقرأ أيضاً
المياه غمرت مناطق الشرق.. 150 قتيلا جراء إعصار دانيال في ليبيا
المصدر | الخليج الجديد + وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا درنة مجلس التعاون الخليجي فيضانات درنة عبدالحميد الدبيبة إعصار دانيال شرقی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اليورانيوم في ليبيا: فرص اقتصادية واعدة تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية
تقرير: مستقبل استغلال اليورانيوم في ليبيا بين الفرص والتحديات
فرص الاستثمار في اليورانيوم
اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن الاستثمار في اليورانيوم لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية مباشرة، بل يمثل فرصة لبناء صناعات مساندة مثل التعدين والطاقة النووية. وأشار الخميسي، في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، إلى أن ليبيا، في حال استغلالها لاحتياطيات اليورانيوم المتوفرة، يمكنها تحقيق عوائد تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا، شريطة وجود كميات كافية ودخول السوق العالمي.
وأكد الخميسي على ضرورة توفير تشريعات تُشجع الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف المخاطر السياسية والأمنية، مما يعزز فرص تطوير قطاع اليورانيوم كجزء من استراتيجية وطنية لتنويع الاقتصاد.
التحديات السياسية والأمنية
من جانبه، أكد عز الدين أبو غالية، مستشار وخبير بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددة، أن التذبذب السياسي والأمني منذ عام 2011 يشكل العائق الأكبر أمام استغلال اليورانيوم كمورد للطاقة. وأوضح أبو غالية في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن غياب الاستقرار والأمن يؤثران بشكل مباشر على إمكانية التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أبو غالية أن ليبيا تفتقر للبنية التحتية اللازمة، إلى جانب نقص المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستغلال اليورانيوم، والتي تحتاج إلى خطط دقيقة وإجراءات وقائية.
شرط استقرار البلاد
وفي ذات السياق، شدد وزير النفط والغاز السابق في حكومة الدبيبة، محمد عون، على أهمية استقرار البلاد وتشكيل حكومة واحدة موحدة قبل الخوض في مسألة اليورانيوم والطاقة النووية. وقال عون في تصريحاته لقناة “الجزيرة” إن استغلال الموارد الطبيعية مثل اليورانيوم يجب أن يتم تحت إدارة حكومة قوية تحرص على تنمية ثروات البلاد بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة.
وأكد الوزير أن التحول نحو استغلال موارد مثل اليورانيوم قد يسهم في تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية مقارنة حجم الإنفاق على المحروقات بالاستثمارات المطلوبة لدعم هذا التحول.
بين الفرص والتحديات
يرى الخبراء أن استغلال اليورانيوم في ليبيا يتطلب تحقيق توازن بين الفرص الاقتصادية المتوقعة والتحديات الأمنية والسياسية القائمة. بينما تبدو العوائد المحتملة كبيرة، فإن غياب الاستقرار والتخطيط المؤسسي يمثلان عائقين رئيسيين. ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني قد يمهد الطريق أمام استثمار ناجح في هذا القطاع الواعد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة