ثانى أهم سلعة غذائية للمصريين: ماذا يحدث فى سوق الأرز؟

يعد الأرز ثانى أهم سلعة غذائية للمصريين بعد القمح.. ورغم زراعة مساحات تكفي الاستهلاك المحلي دون الحاجة للاستيراد من الخارج.. إلا أن السوق المصرى شهد فى الفترة الأخيرة أزمة نتج عنها ارتفاع أسعاره، ودخلت زراعة الأرز إلى مصر فى القرن السابع الميلادي وانتشر منها إلى شمال إفريقيا وجزيرة صقلية.

توجد أصناف وأنواع عديدة للأرز فى جميع أنحاء العالم، وتُقسم هذه الأصناف تبعاً لمواعيد الزراعة أو تبعاً لنوعية الأرض.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز نتيجة استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتميزة في المحصول مضيفا أن الأرز موجود في السوق المصري ويكفي الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من الأرز تقترب من 1.3 مليون فدان وإنتاجية الفدان في بعض الأصناف من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان.

يأتي الأرز على رأس السلع الاستراتيجية في البلاد، لما له من وجود حي على السفرة المصرية كبديل لقطاع عريض من المنتجات الزراعية.

وتنتج مصر ما يكفي استهلاكها السنوي من الأرز بإجمالي كميات تتراوح بين 3.5 مليون و4 ملايين طن، جراء زراعة 1.6 مليون فدان، بمعدل إنتاج 3 و4 أطنان للفدان الواحد.

وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين لرفع الدعم عن سلعة الأرز خلال الفترة المقبلة، لعدم السيطرة على أسعاره أمام حفنة من التجار المحليين الباحثين عن التربح من قوت المواطنين.

ويؤكد ذلك تراجع توريدات الأرز من جانب المزارعين خلال موسم الحصاد الماضي إلى 400 ألف طن، مقابل مستهدف 1.5 مليون طن، فيما قضت التسعيرة الجبرية على آخر نفس لتواجد السلعة داخل محلات البقالة والسلاسل التجارية.

وحدد مجلس الوزراء في سبتمبر 2022 سعر بيع الأرز السائب عند 12 جنيها والمعبأ 15 جنيها، فيما عادت وزارة التموين لتحدد سعر بيع الكيلو بنسبة كسر 3% إلى 16.5 ثم إلى 18 جنيها على أرفف السلاسل التجارية.

فيما أعلنت وزارة التموين خلال ذات الفترة، والتي تدير سوق السلع بحرص هذه الأيام! سعر توريد الأرز الشعير من جانب الفلاحين فى موسم الحصاد الماضى عند 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، على أن يلتزموا بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع.

ومؤخرا ارتفع سعر كيلو الأرز ليتراوح بين 27 و30 جنيها، وذلك في حال توافره

وقالت مصادر بوزارة التموين إن سعر كيلو الأرز في الوقت الحالي سجل 22 جنيها داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، نافية منع صرف السلعة على بطاقات الدعم.

فيما تكشف تصريحات وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، الأخيرة، الخاصة بأن حصة الفرد على البطاقة التموينية البالغة 50 جنيها لا تكفي إلا لكيلو سكر سعره 12.60 جنيه وزجاجة زيت سعرها 30 جنيها، تكشف عن العزم نحو سحب بساط الدعم رويدًا من تحت الأرز.

المصدر: الأسبوع