واشنطن بوست: حلم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي أصبح هدفا يجب تحقيقه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في مقال افتتاحي، أن حلم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد مجرد أحد أحلام اليقظة بعيدة المنال وإنما أصبح هدفا يجب السعي لتحقيقه على الرغم من صعوبته.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على أوكرانيا في نفس الوقت الوفاء بالمعايير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف الصعب نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول عضوية دولة في حالة حرب كما هو الحال مع أوكرانيا.
ويلفت المقال إلى أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرين دولة قامت العام الماضي بالإعلان عن قبول ترشيح أوكرانيا للانضمام للاتحاد إلا أن صانعي السياسية الأوروبيين منقسمون على أنفسهم في الوقت الحالي بشأن الإطار الزمني الذي يجب العمل من خلاله لقبول عضوية أوكرانيا، حيث يرى بعضهم قبول عضويتها قبل حلول عام 2030 بينما يرى آخرون منحها صفة ما داخل الاتحاد لا ترقى إلى العضوية الكاملة.
وترى الصحيفة أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي يجب حسمها أولا خلال مفاوضات قبول أوكرانيا في عضوية الاتحاد مثل أنه في حالة قبول أوكرانيا في عضوية الاتحاد سوف تكون أفقر دولة من الدول الأعضاء فيما يخص مستوى دخل الفرد على الرغم من أنها أكبر دولة من حيث عدد السكان وهم ما يؤهلها للحصول على الدعم من جانب باقي الدول الأعضاء خاصة في قطاعات الزراعة.
ويلفت المقال كذلك أنه يأتي على رأس تلك التحديات التي تواجه قبول الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا أن تكلفة إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب قد تتجاوز التريليون دولار وهي تكلفة باهظة للعديد من دول الاتحاد.
ويشير المقال في سياق متصل إلى أنه في نفس الوقت يجب على الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إثبات قدرته وعزمه على إقامة مؤسسات وطنية محل ثقة ونظام حكم عملي وفعال وقابل للاستمرار من خلال استئصال الفساد الذي ينتشر في أرجاء البلاد.
وينوه المقال في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأوكراني عليه محاربة الفساد الذي يضرب أوصال الدولة حتى قبل بداية العملية العسكرية الروسية هناك، ويعيد المقال إلى الأذهان في هذا الصدد أن أحد أهم ملامح البرنامج الانتخابي للرئيس الأوكراني عام 2019 كان تصميمه على استئصال الفساد.
ويلفت المقال إلى أن الطريق ما زال طويلا وشائكا أمام الرئيس الأوكراني من أجل تحقيق ذلك الهدف على الرغم من قراراته في هذا الصدد والتي شملت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع الماضي في أعقاب العديد من فضائح الفساد في وزارة الدفاع.ِ
ويضيف المقال أن وزير الدفاع لم يكن المسؤل الوحيد رفيع المستوى الذي أقاله زيلينسكي حيث سبقه العديد من المسؤلين الأوكرانيين الذين أقالهم زيلينسكي بسبب فضائح فساد.
ويوضح المقال في الختام أنه إذا لم تتمكن أوكرانيا من القضاء على الفساد وتركته يستفحل، فإن ذلك سوف يقلص من فرصتها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي فضلا عن عضوية حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وهو الهدف الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للحيلولة دون تحقيقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد