وزير التنمية المحلية: 361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 72 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، وصل حجم مبيعاتها إلى 361 مليون جنيه.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، خلال اجتماع مع مسئولية المبادرة في الوزارة أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ 72,71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 ملايين جنيه.
وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سند الخیر
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%
الثورة نت/..
قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في “ارتفاع جنوني” لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500%.
وأشارت الغرفة، في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%، وأن السكان لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب، بسبب عدم توفر مياه نقية نتيجة إغلاق المعابر.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات”، مؤكدةً أن قطاع غزة يعاني من “انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار” الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأكدت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات هو تجويع متعمد يُستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، وأن ما يشهده القطاع يمثل عقابا جماعيا ممنهجا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وطالبت غرفة تجارة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع.
وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات .
ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، ما أدى لتفاقم الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.