برلمانية: مصر صاحبة تاريخ مشرف وداعم للأشقاء العرب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدة أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا يأتي من فراغ، بل لمواقفها التاريخية على مصر العصور.
وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة الصعبة جراء كارثة الإعصار والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.
كما تقدمت "إسحق" بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدة تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصابهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.
وطالبت مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية خاصة في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية على حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رشا أسحق التقلبات الجوية
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.