وزير الداخلية:الملف الأمني لمحافظات الموصل وصلاح الدين والانبار سيكون من مسؤولية وزارتنا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ضرورة أن يتهيأ قادة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلم الملف الأمني بشكل كامل خلال العام المقبل.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الشمري ترأس ، اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والاستخبارات والكادر المتقدم بالوزارة، و قائد عمليات بغداد وقادة شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
وأكد الوزير على السرعة في تنفيذ أوامر القبض وعدم التهاون بها، موجهاً باعادة تنظيم القطعات الامنية في بعض المناطق، فيما أشاد بالمحافظات التي حدث فيها انخفاض بنسبة الجرائم.كما امر بتقييم عمل مراكز الشرطة، مشدداً على أن تأخذ دورها الأمني، من خلال الارتقاء بواقعها.ووجه القادة بمتابعة مراكز العمليات بالمحافظات، وتفعيل دوريات النجدة والسرعة بالاستجابة للنداءات، كما وجه مديرية المرور العامة بتحليل الحوادث الأخيرة ومعالجة الأسباب.وفي محور آخر، أكد الوزير على ضرورة أن يتهيأ قادة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلم الملف الأمني بشكل كامل خلال العام المقبل، والعمل على تقييم مدراء أقسام النجدة ومراكز الشرطة خلال الفترة المقبلة.كما أكد الوزير على متابعة النزاعات العشائرية والقبض على كل من يستخدم الأسلحة فيها وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة