موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سعر الفائدة 2023.. يبحث الكثيرين عن موعد اجتماع البنك المركزى باستمرار ، حيث يناقش البنك المركزي كل 6 أسابيع مصير سعر الفائدة لتقليل مستويات التضخم عن المستوى الذي يعد متوافقًا مع استقرار الأسعار، وخفض تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الذهب مع تقييم الأسواق لأثر مسار الفائدة القرارات المتعلقة بـ سعر الفائدةويستهدف البنك المركزي من خلال القرارات المتعلقة بـ سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم للمستهدف الحالي البالغ 7.
فيما تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة كل 6 أسابيع.
وتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدةويجتمع البنك المركزي في 21 سبتمبر الجاري في سادس اجتماعات اللجنة لهذا العام لمناقشة سعر الفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع 3 أغسطس الماضي برفع سعر الفائدة 1%.
قرارات لجنة السياسة المتعلقة بسعر الفائدة منذ بداية العامقررت في اجتماعهـا الأخير الخميس 3 أغسطس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقررت اللجنة في اجتماعي الخميس 18 مايو و 22 يونيو لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
بينما قررت في اجتماعهـا الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعات الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع اسعار الفائدة مصير أسعار الفائدة سعر الفائدة الأسعار ارتفاع الاسعار البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال