بدأت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الثلاثاء، بالنظر في الطعون المقدمة ضد مشروعية القانون الذي صادق عليه الكابينت، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية" ضمن حزمة "التعديلات القضائية" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها.

وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على مشروع القانون الذي أقر في تموز/ يوليو الماضي.



وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية.

وتوقعت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان" أن "تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية". 

وأضافت: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست، يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والثاني المستشارة القانونية للحكومة (دعت لإلغاء القانون)، وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين، ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري". 

ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس، طلبا جديدا رابعا من اجل "التنحى عن النظر في هذه الالتماسات". 


ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وتقول حكومة الاحتلال إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.

وأصدر وزير القضاء ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".

مظاهرات أمام المحكمة 
وفي ذات الموضوع، شارك آلاف الإسرائيليين في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس المحتلة مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية وحكومة نتنياهو.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع "مناحيم بيغن" أمام حركة السير، في حين تمكنت قوات الشرطة من إعادة فتحه، كما نظمت مظاهرة أخرى أمام منزل رئيس الوزراء. 

وتشير تقديرات القناة "13" العبرية، إلى أن عدد المتظاهرين ضد الحكومة وصل لنحو 47 ألفا. 

وذكرت "كان"، أنه تم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال أن يقوم مؤيدو التغييرات (الحكومة) بالتظاهر اليوم أمام منازل قضاة المحكمة العليا.


وفي غضون ذلك، تواصلت المساعي في ديوان رئيس دولة الاحتلال اسحاق هرتسوغ، "الهادفة إلى التوصل الى تسوية تحول دون وقوع أزمة دستورية". 

وأكدت مصادر شاركت في هذه الجهود: "لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي جرت في ديوان الرئاسة"، مبدية تشاؤمها من الواقع الحالي. 

ونبهت هيئة البث أن "الائتلاف الحكومي، وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو، يصرون على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا". 

فيما رأى هرتسوغ، أن "انطلاق جلسة المحكمة العليا، لا يعتبر موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات"، وفق رؤيته.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا الاحتلال الكابينت المعقولية التعديلات القضائية الاحتلال المحكمة العليا الكابينت المعقولية التعديلات القضائية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين

واشنطن بوست عن مصادر:

إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية. ضوابط إسرائيل تشمل مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل. منظمات إغاثة: القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. منظمات إغاثة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين. بيان إسرائيلي: الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل. وزير الشتات الإسرائيلي: النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة. مصدر قانوني: المكلفون بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. منظمات إغاثة بالأراضي الفلسطينية: هذا الوقت من أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة. منظمات إغاثة: قيود إسرائيل قد تجبرنا على التوقف عن العمل وهذا لن يكون في صالح أحد. محامون: إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها. عمال إغاثة: قيود إسرائيل الجديدة يمكن استخدامها لمعاقبة من انتقد سلوكها في غزة. موظف إغاثة كبير: ضوابط إسرائيل الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم. موظف إغاثة كبير: لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل. إعلان

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور