بدأت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الثلاثاء، بالنظر في الطعون المقدمة ضد مشروعية القانون الذي صادق عليه الكابينت، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية" ضمن حزمة "التعديلات القضائية" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها.

وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على مشروع القانون الذي أقر في تموز/ يوليو الماضي.



وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية.

وتوقعت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان" أن "تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية". 

وأضافت: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست، يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والثاني المستشارة القانونية للحكومة (دعت لإلغاء القانون)، وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين، ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري". 

ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس، طلبا جديدا رابعا من اجل "التنحى عن النظر في هذه الالتماسات". 


ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وتقول حكومة الاحتلال إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.

وأصدر وزير القضاء ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".

مظاهرات أمام المحكمة 
وفي ذات الموضوع، شارك آلاف الإسرائيليين في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس المحتلة مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية وحكومة نتنياهو.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع "مناحيم بيغن" أمام حركة السير، في حين تمكنت قوات الشرطة من إعادة فتحه، كما نظمت مظاهرة أخرى أمام منزل رئيس الوزراء. 

وتشير تقديرات القناة "13" العبرية، إلى أن عدد المتظاهرين ضد الحكومة وصل لنحو 47 ألفا. 

وذكرت "كان"، أنه تم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال أن يقوم مؤيدو التغييرات (الحكومة) بالتظاهر اليوم أمام منازل قضاة المحكمة العليا.


وفي غضون ذلك، تواصلت المساعي في ديوان رئيس دولة الاحتلال اسحاق هرتسوغ، "الهادفة إلى التوصل الى تسوية تحول دون وقوع أزمة دستورية". 

وأكدت مصادر شاركت في هذه الجهود: "لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي جرت في ديوان الرئاسة"، مبدية تشاؤمها من الواقع الحالي. 

ونبهت هيئة البث أن "الائتلاف الحكومي، وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو، يصرون على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا". 

فيما رأى هرتسوغ، أن "انطلاق جلسة المحكمة العليا، لا يعتبر موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات"، وفق رؤيته.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا الاحتلال الكابينت المعقولية التعديلات القضائية الاحتلال المحكمة العليا الكابينت المعقولية التعديلات القضائية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة

يمانيون../
رفضت الحكومة الفنزويلية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة على خلفية تفعيله للقانون حول “الأعداء الأجانب” لعام 1798 والذي يسمح بترحيل المهاجرين.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، نشر في الحساب الرسمي لوزير الخارجية إيفان خيل بينتو، اليوم الأحد، إن فنزويلا “ترفض رفضا قاطعا وبحزم إعلان حكومة الولايات المتحدة التي تصنف الهجرة من فنزويلا بشكل مخز وغير عادل على أنها إجرامية”.

وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور “لا يعتبر من مخلفات الماضي فحسب، بل ويتناقض مع القوانين القائمة للولايات المتحدة والنظام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واعتبرت فنزويلا تطبيق القانون “جريمة ضد الإنسانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة حول تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لغرض ترحيل عناصر عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية الفنزويلية من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • ملف التعيينات بين سلام وبري قبل جلسة الحكومة والقرار 1701 أمام مجلس الامن
  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب