أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.

2% أو ما يعادل 391.4 مليار درهم مقابل نحو 3.49 تريليون درهم في يوليو 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.

دينا عمر/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون

عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.

حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

مقالات مشابهة

  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار في البنوك
  • "الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون